وأكد بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية على الأهمية البالغة لسرعة التوصل إلى اتفاق يراعي شواغل جميع الأطراف المعنية وفي مقدمتها دول المنطقة، بما يسهم في خفض حدة التوتر وتعزيز فرص الأمن والاستقرار الإقليمي.

وطالبت مصر بضرورة أن يسهم الاتفاق المرتقب في معالجة القضايا العالقة بين الجانبين، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يدعم استعادة الهدوء ويحد من مخاطر الانزلاق نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها على المنطقة والعالم.

وشددت مصر على أهمية التزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحظر استخدام القوة في تسوية النزاعات، مع إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية.

وأكد البيان ضرورة تهيئة الأجواء للتوصل إلى تفاهمات توافقية تفتح الباب أمام معالجة الأزمات الإقليمية الأخرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي وصفتها القاهرة بأنها جوهر الصراع في الشرق الأوسط.

ودعت مصر إلى إعادة تركيز الاهتمام الدولي على الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل على استكمال استحقاقات المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والبدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية منها.

وتأتي الدعوة المصرية في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر المتصاعد نتيجة المواجهات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تداعيات الحرب في غزة والتوترات المرتبطة بأمن الملاحة في البحر الأحمر والخليج العربي.

وتزايدت أهمية التوصل إلى تفاهمات جديدة بين الجانبين مع تصاعد اتساع نطاق الصراعات الإقليمية وتأثيرها على الأمن الدولي، خصوصا بعد سلسلة الاستهدافات لدول الخليج العربية الأزمات التي طالت الملاحة البحرية وأسواق الطاقة.

وتؤكد مصر بشكل متكرر دعمها للحلول السياسية والدبلوماسية في أزمات المنطقة، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي خطوات من شأنها زيادة حدة التوتر أو تهديد الاستقرار الإقليمي.