أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الخميس، أن الأول من أكتوبر/تشرين الأول يمثل بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، مؤكدا أن الحكومة ستباشر شراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة وتشريع قانون الحشد الشعبي.

وقال الزيدي، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026 يشهد "الإنجاز الوطني الكبير بانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وانسحاب قواته بشكل كامل ونهائي، برا وجوا وبحرا"، وتحقيق "السيادة العراقية الكاملة والشاملة".

قصص مقترحة

• list 1 of 2تركيا تعلن تسليم قاعدة بعشيقة "تدريجيا" إلى العراق
• list 2 of 2العراق يطوي صفحة التحالف الدولي و"لا سلاح خارج القانون"

وأوضح أن تحقيق السيادة الوطنية الشاملة "منجز وطني عظيم"، مشيرا إلى دور المرجعية الدينية العليا والقوى الفاعلة من أبناء الشعب العراقي، إلى جانب القوات المسلحة، في مواجهة تنظيم الدولة خلال المحطات الصعبة التي مر بها العراق.

وأضاف أن اليوم يمثل "بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية"، وفق خريطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز 30 يونيو/حزيران 2027.

وأشار إلى أن ذلك يأتي عملا بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك.

وأوضح الزيدي أن الحكومة ستعمل، وفقا للدستور، على نزع سلاح "كل المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية بشكل كامل"، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها.

وأكد التزام الحكومة الدستوري بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا أو ممرا لأي عمل يهدد أمن دول الجوار، كما رفض استخدام أراضي أو أجواء أي دولة للاعتداء على العراق، انطلاقا من مبادئ السيادة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وفي الجانب الأمني، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستباشر دعم المؤسسات الأمنية بشراء "منظومة الدفاع الجوي الكاملة"، لتعزيز السيادة الجوية للدولة العراقية، إلى جانب تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت مكانته في المنظومة الأمنية "كجزء لا يتجزأ منها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة".

وقال الزيدي إن العراق، "مع إنهائه مرحلة طويلة من الحروب ومواجهة الإرهاب وخرق السيادة الوطنية وما رافقها من تضحيات، يتطلع إلى مرحلة جديدة لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة وتعزيز السلم الأهلي والاستقرار والازدهار".

في المقابل، ربطت "المقاومة الإسلامية في العراق" مفاوضات تنظيم السلاح بتحقيق السيادة العراقية وانسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) كليا من أراضي العراق.

ورفضت المقاومة، في بيان، الالتزام بأي توقيت أو اتفاق يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي، في رد مباشر على تصريحات صادرة عن مصادر حكومية عراقية تفيد بمدّ خطة حصر سلاح الفصائل بيد الدولة حتى منتصف العام المقبل.

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" تمسكها ببقاء سلاحها بأيدي مقاتليها وتوجيهه ضد أي جهة تستهدف العراق وشعبه، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى استمرار اتصالاتها مع الحكومة العراقية منذ نحو 40 يوما لبحث تنظيم السلاح، عبر "الإطار التنسيقي" الذي يضم أحزابا شيعية.

وفي سياق متصل، وجّه الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق مسلحي الفصيل إلى وقف العمليات العسكرية والأنشطة اللوجيستية، مستثنيا الهجمات المرتبطة بالطيران المعادي إلى حين استكمال الدفاعات الحكومية. وقال "ثنائية المقاومة الإسلامية والأجهزة الحكومية أمر حسن ولا داعي للتحسس منها".

ويُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية أمام الحكومة العراقية، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضو تحت مظلة الحشد الشعبي، وأخرى تعمل بصفة مستقلة.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت سابقا 30 سبتمبر/أيلول موعدا لاستكمال انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، والبدء في إجراءات حصر سلاح الفصائل.

شارِكْ