هدد اتحاد شركات التعدين في السودان بوقف إنتاج الذهب اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، احتجاجا على آلية شراء وتسعير الذهب التي يطبّقها بنك السودان المركزي، محذرا من أن استمرارها يهدد قدرة الشركات على مواصلة الإنتاج والوفاء بالتزاماتها المالية والتشغيلية.

وقال الاتحاد، في بيان أورده موقع "سودان تريبيون" اليوم السبت، إن شركات التعدين لا تعترض على حق الدولة في تنظيم قطاع الذهب وتحصيل حقوقها القانونية، لكنها تتحفظ على آلية شراء إنتاج الشركات وتسعيره وتسوية قيمته بالصورة المطبقة حاليا.

قصص مقترحة

• list 1 of 4ذهب السودان.. ثروة تحولت إلى محرك للحرب
• list 2 of 4ذهب الموت في كردفان.. مقتل 67 عاملا تحت أنقاض منجم يطعم حرب السودان
• list 3 of 4بعد كارثة منجم "الزرع".. تحذيرات من غياب شروط السلامة في المناجم بالسودان
• list 4 of 4كيف تحوّلت مناجم الذهب إلى مصائد للموت في السودان؟

ورفض الاتحاد تحميل المنتجين تكلفة اختلالات سوق الصرف والسيولة والتضخم والسياسات النقدية، مؤكدا أن شركات التعدين ليست الجهة المسؤولة عن تحديد سعر الصرف أو إدارة سوق النقد الأجنبي.

وحذر من أن استمرار الآلية الحالية لن يؤدي فقط إلى خفض هوامش أرباح الشركات، وإنما قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط، في ظل التزاماتها المتعلقة بالأجور والوقود والطاقة وقطع الغيار والنقل والصيانة والموردين والممولين، فضلا عن الضرائب والرسوم الحكومية.

وقال الاتحاد إن الشركات استنفدت وسائل التواصل والحوار المؤسسي مع بنك السودان المركزي والجهات المختصة، مشيرا إلى عقد اجتماعات مع جهاز المخابرات العامة والأمن الاقتصادي وأمن التعدين، ونقل مخاوفها بشأن آلية التسعير وتأثيراتها المحتملة على الإنتاج وتدفقات النقد الأجنبي.

وأضاف أنه بناء على ذلك، بدأت شركات التعدين إجراءات التوقف عن الإنتاج اعتبارا من 30 سبتمبر/أيلول الجاري، وصولا إلى التوقف الكامل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ما لم يتم التوصل قبل ذلك إلى معالجة "واضحة وملزمة " للمشكلة.

ويأتي التصعيد في وقت يمثل فيه الذهب أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في السودان، بينما تواجه شركات التعدين ارتفاعا في تكاليف التشغيل واضطرابات في سوق الصرف والسيولة.

وتتركز الخلافات حول الطريقة التي يشتري بها بنك السودان المركزي إنتاج الشركات ويحدد قيمته ويسوي مستحقاتها، وسط مطالبة المنتجين بآلية يرون أنها أكثر اتساقا مع القيمة الاقتصادية للذهب وتكاليف الإنتاج، مقابل تمسك الدولة بحقها في تنظيم تجارة الذهب وتحصيل إيراداتها القانونية.

شارِكْ