بيد أن أستاذة العلوم السياسية أنيكا فريدن رجحت أن يصدّ حزب اليسار مساعي رئيس الوزراء. وأوضحت أن "اليسار يعارض جوهريا الانضمام إلى تحالف مع اليمين المتطرف، لذا لن ينتج عن ذلك شيء".

ورجحت -في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية- أن تبذل الأحزاب كل ما في وسعها لتجنّب اقتراع جديد.

وفي نتيجة غير متوقعة، تراجع حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرف المناهض للهجرة للمرة الأولى منذ دخوله البرلمان عام 2010، ولم يعد بالتالي ثاني أكبر حزب في البلاد.

وعزا مراقبون هذا التراجع إلى كون التشدد حيال الهجرة والجرائم قد أصبح جزءا من مواقف مختلف الأحزاب، ولم يعد حكرا على طرف بعينه.

وأوضحت فريدن أن "قضايا الهجرة كانت في ذروتها في فترة عامي 2015-2016، لكن حاليا العديد من الأحزاب تؤيد سياسة هجرة مقيّدة، ولم ينجح ديمقراطيو السويد في إثبات قوتهم في قضايا أخرى".

تُعد هذه الانتخابات الأولى منذ انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وعودتها إلى احتمالات خوض الحروب التي نسيتها منذ زمن طويل، مما يزيد من المخاوف إذ تشهد تحولات متسارعة، خصوصا منذ انضمامها إلى الناتو قبل عامين ونصف العام، منهية بذلك سنوات طويلة من الحياد والابتعاد عن الحروب.

وبدأت السويد تدريبات عسكرية مع حلفائها في الناتو، وزادت إنفاقها الدفاعي وشاركت في تعزيز دعم أوكرانيا، وهي خطوات ترى فيها تحصينا لأمنها في مواجهة التهديد الروسي وتعزيزا لاندماجها الغربي.

فهذا الاندماج يعني أن بقية دول الناتو، ومن بينها الولايات المتحدة، ستكون ملتزمة بالدفاع عن السويد إذا تعرضت لهجوم، حسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة ستوكهولم نيكولا آيلوت.

بيد أن هذا الالتزام المتبادل يمثل تحولا كبيرا جدا في الوضع العسكري للسويد، أما سياسيا فقد أصبح البلد الآن شديد الالتزام بالنهج الغربي، بحسب آيلوت.

ولا تقتصر المخاوف على المواجهة العسكرية بل تشمل هجمات سيبرانية خارجية وحملات تضليل تستهدف التأثير في الناخبين وتقويض الثقة بالانتخابات، التي قد تعيد اليسار إلى الحكم وقد تمنح اليمين ولاية أخرى.

وأيا كان الفائز في هذه الانتخابات، فإن الحكومة المقبلة ستحكم بلدا تغيرت أولوياته وتفاقمت هواجسه بشأن الهجرة والهوية والأمن والدفاع، بعدما أجبر السياق الأوروبي والإقليمي دولة الرفاه على التوجه أكثر نحو التشدد.

شارِكْ