قال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الأحد، إن عجز حساب المعاملات الجارية اتسع إلى 14.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز 2025 إلى مارس/آذار 2026، مقارنة مع 13.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة نتيجة ارتفاع العجز التجاري السلعي، الذي زاد بنسبة 24.6% ليصل إلى نحو 47.8 مليار دولار.

في المقابل، ساهمت عوامل عدة في الحد من اتساع العجز الجاري، أبرزها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32% لتصل إلى 34.9 مليار دولار، مقابل 26.4 مليار دولار.

اقرأ أيضا

• list 1 of 4الاقتصاد المصري يسجل نموا بـ 5.2% خلال 9 أشهر
• list 2 of 4خبير اقتصادي: مصر تحتاج برنامجا بديلا للتنمية
• list 3 of 4الأبعاد الاقتصادية لصفقة استيراد مصر للغاز من إسرائيل
• list 4 of 4الحرب تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد المصري

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز.

وأشار البنك في بيانه إلى تحسن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار من السنة المالية 2025-2026، إذ تراجع العجز الكلي إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، بانخفاض نسبته 2.9%.

السياحة وقناة السويس تدعمان الإيرادات

وسجلت الإيرادات السياحية ارتفاعا بنسبة 14.9% لتصل إلى 14.4 مليار دولار، مقارنة مع 12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق بحسب البيان.

كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 22.1% لتبلغ 3.2 مليارات دولار، بدعم زيادة الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 18.5% إلى 426.9 مليون طن، وارتفاع عدد السفن بنسبة 7.6% إلى نحو 10 آلاف سفينة.