أظهرت بيانات رسمية صدرت ⁠⁠⁠⁠الأربعاء ⁠⁠⁠⁠أن نمو الاقتصاد الصيني تباطأ بشكل حاد إلى 4.3% في الربع ⁠⁠⁠⁠الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، بعدما طغى ضعف الطلب المحلي وصدمة أسعار ⁠⁠⁠⁠النفط المرتبطة بحرب إيران على قوة الإنتاج والصادرات.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ‌‌‌‌من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران بنسبة 4.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متباطئا من معدل نمو بلغ 5.0% في الربع الأول.

اقرأ أيضا

• list 1 of 4حظر الصين صادرات الهيليوم مؤقتا يهدد التكنولوجيا العالمية
• list 2 of 4الأسواق الناشئة تبحث عن بدائل لأسهم الذكاء الاصطناعي
• list 3 of 4الصحافة الصينية تكشف حدود الرهان الغربي على التصنيع في الهند
• list 4 of 4لعبة حافة الهاوية في هرمز.. هكذا تدير أمريكا العبور الخفي للسفن

وأوضحت صحيفة فايينشال تايمز أن معدل نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام الجاري جاء الأقل منذ أن بدأت السلطات الصينية في تقديم بيانات رسمية عن الناتج المحلي الإجمالي في أوائل التسعينيات، باستثناء فترة السنوات الثلاث التي فرضت فيها قيود كوفيد-19.

وأضافت الصحيفة أن هذه البيانات توضح التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني، خاصة بسبب الركود في قطاع العقارات وتصاعد التوترات مع الشركاء التجاريين للصين، وتحديدا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويشهد اقتصاد الصين، ثاني أكبر ⁠⁠⁠⁠اقتصاد في العالم، حالة من عدم التوازن، حسب رويترز، إذ يظل إنتاج المصانع قويا مدعوما ⁠⁠⁠⁠بالصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ⁠⁠⁠⁠حين يعاني الاستهلاك والاستثمار من ضغوط أزمة ركود عقاري مستمرة منذ فترة طويلة وتداعيات أزمة النفط ‌‌‌‌العالمية.

ارتفاع حجم التجارة الخارجية

وفي السياق ذاته سجلت التجارة الخارجية للصين ارتفاعا على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، لتبلغ 3.7 تريليونات دولار، وهو مستوى قياسي يسجل للمرة الأولى خلال نصف عام.

وأفادت الهيئة العامة للجمارك الصينية، في بيان الثلاثاء، بأن إجمالي قيمة واردات وصادرات السلع ارتفع بنسبة 16.9% ليصل إلى 25.47 تريليون يوان (نحو 3.7 تريليونات دولار)، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول.