مددت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة، الجمعة، قرار الحظر على أمر أصدره الرئيس دونالد ترمب، لتقييد التصويت عبر البريد، في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

ويضع القرار القضائي عقبة رئيسية أخرى في طريق الإدارة الأمريكية الحالية، مع بدء الولايات الأولى في إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد.

قصص مقترحة

• list 1 of 2أسقطت أكثر من 30 طائرة.. إيران تتحول إلى مصيدة لدرة تاج المسيرات الأمريكية
• list 2 of 2واشنطن تمنح مسؤولين إيرانيين تأشيرات لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

وكانت إدارة ترمب طلبت مجددا -الخميس- من المحكمة العليا الأمريكية، السماح لها بتطبيق مرسوم رئاسي يهدف إلى فرض قيود أكثر صرامة على التصويت عبر البريد، قبل شهرين من انتخابات منتصف الولاية الحاسمة.

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إنديرا تالواني في بوسطن، أمرا قضائيا أوليا، يحل محل أمر مؤقت كانت أصدرته في السابق، لمنع خدمة البريد الأمريكية من تنفيذ أمر ترمب حتى 10 سبتمبر/أيلول.

وكانت إدارة ترمب قد تقدمت باستئناف ضد الأمر التقييدي الذي أصدرته تالواني، ومن المحتمل أن يشمل الاستئناف الأمر القضائي الأخير.

ويضيّق القرار القضائي الوقت أمام الإدارة الأمريكية لإحداث تغييرات كبيرة في إجراءات التصويت، إذ بدأت ولاية نورث كارولينا الجمعة بإرسال أولى بطاقات اقتراع عبر البريد، في حين ستتبعها المزيد من الولايات.

ماذا يتضمن مرسوم ترمب؟

ويطلب مرسوم ترمب من سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي، إعداد قائمة فدرالية بالناخبين المؤهلين للتصويت، كما يطلب من خدمة البريد، عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلا للأشخاص المسجلين في هذه القائمة.

وعلى مدى سنوات، اعتبر ترمب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مرارا بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وكان ترمب وقّع في 31 مارس/آذار الماضي، أمرا تنفيذيا يهدف إلى تقييد التصويت عبر البريد، قبل أن يواجه على الفور طعونا قضائية عدة في عدد من الولايات التي يحكمها ديمقراطيون.

وفي 24 أغسطس/آب الماضي، منحت المحكمة العليا الأمريكية دونالد ترمب انتصارا مرحليا في مسعاه للحد من استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد، إذ سمحت بتنفيذ أمره التنفيذي.

لكن بعد أيام، علّقت القاضية تالواني المرسوم مجددا معتبرة أنه "من المستحيل عمليا" على الولايات الامتثال في الوقت المناسب لقرار الرئيس، خصوصا أنه من المقرر إجراء الانتخابات في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

واعتبرت القاضية الفدرالية أن الأمر التنفيذي الذي "يعدّ على الأغلب مخالفا للدستور" يُلحق "ضررا لا يمكن إصلاحه" بالولايات التي تتولى مهمة تنظيم الانتخابات، كما قد يقوّض حقوق الناخبين.

شارِكْ