وأوضحت خبيرة القانون والسياسات الدولية والمستشارة القانونية السابقة في وكالة ناسا روبن جيه فرانك أن هذه الآراء تظل أداة دبلوماسية ذات "سلطة معنوية" ويمكنها تعزيز التعاون بين الدول والتأثير في النزاعات القانونية المحلية.

ويستشهد أصحاب المبادرة بقضية قادتها دولة "فانواتو" بشأن تغير المناخ، فقد نجحت الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي عام 2023 في حشد دعم دولي لطلب رأي المحكمة بشأن التزامات الدول المناخية.

وفي يوليو/تموز 2025، أكدت المحكمة مسؤولية الدول عن منع الأضرار المناخية التي تهدد الدول الضعيفة والأجيال المقبلة، ثم تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يستند إلى الرأي في مايو/أيار 2026، واستفاد ناشطون بيئيون لاحقا من هذا الرأي في قضايا أمام محاكم وطنية.

ويرى بولي أن السابقة تثبت أن الرأي غير الملزم يمكن أن يتحول إلى أداة مؤثرة في النزاعات، بينما تقول فرانك إنه قد يساعد المحاكم المحلية على تبني تفسير مشابه للقانون الدولي.

معاهدة عمرها 59 عاما أمام اختبار جديد

يستهدف التحرك تفسير المادة التاسعة من "معاهدة الفضاء الخارجي" ‏(Outer Space Treaty)‏ لعام 1967، وهي الأساس القانوني الأبرز للأنشطة الدولية في الفضاء. وتنص المادة على مبدأ "المراعاة الواجبة"، الذي يتيح للدول استكشاف الفضاء مع ضرورة احترام أنشطة الدول الأخرى ومصالحها.

ويريد العلماء معرفة ما إذا كان هذا الالتزام يشمل حماية الرصد الفلكي والسماء الليلية من الأضرار الناتجة عن الانتشار الهائل للأقمار الاصطناعية. ويؤكد بولي أن المحكمة لن تحدد للولايات المتحدة عددا معينا من الأقمار المسموح بإطلاقها، لكنها قد تؤثر مستقبلا في الطريقة التي تمنح بها السلطات تراخيص المشروعات الفضائية.

وتأتي الخطوة بعد سنوات من محاولات علماء الفلك التواصل مع مشغلي الكوكبات الضخمة والجهات الحكومية للحد من آثارها، من دون الوصول إلى النتائج التي يريدونها. كما حظيت محاولة إنشاء فريق أممي متخصص بالتلوث الضوئي بدعم تشيلي وإسبانيا وسلوفاكيا وبلغاريا وجمهورية الدومينيكان وبيرو وجنوب أفريقيا.

وإذا نجحت الحملة الجديدة، فلن تمنح محكمة العدل الدولية العلماء سلطة إيقاف الأقمار مباشرة، لكنها قد تحدد لأول مرة كيف تنطبق قواعد قانون الفضاء القديمة على عصر يمكن أن تمتلئ فيه المدارات بمراكز البيانات والكوكبات التجارية والمرايا الفضائية.