قدمت منظمات حقوقية شكوى ضد غانا أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في العاصمة النيجيرية أبوجا أمس الأول، تتهمها فيها بمساعدة الولايات المتحدة على ترحيل أشخاص إلى دول قد يتعرضون فيها لأذى جسيم.

ورُفعت الشكوى نيابة عن 27 من أصل 60 مبعدا على الأقل أُرسلوا إلى غانا منذ سبتمبر/أيلول الماضي في إطار سياسة الترحيل إلى "بلد ثالث" التي تنتهجها واشنطن، والتي تستهدف أشخاصا قضى قضاة أمريكيون بأنه لا يمكن إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية.

وذكرت الشكوى أن المبعدين أبلغوا السلطات بأنهم حصلوا على أشكال من الحماية في الولايات المتحدة، لكن معظمهم رُحلوا خلال ساعات أو أيام من وصولهم إلى غانا إلى البلدان التي فروا منها، فيما علق بعضهم في بلدان أخرى دون وسيلة لمواصلة طريقهم.

وفي الحالات التي تُمنع فيها واشنطن من إعادة أشخاص إلى بلدانهم الأصلية، فإنها ترسلهم إلى "بلد ثالث". وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن غانا كانت تعيدهم إلى بلدانهم، أو "تلقي بهم في توغو المجاورة دون وثائق".

وتزعم الشكوى أن غانا تنتهك القانونين المحلي والإقليمي عبر "تسهيل عمليات الترحيل إلى دول غير آمنة"، وفق بيان لمنظمات حقوقية غانية رفعت الشكوى. وقالت المنظمات إن الدعوى تهدف إلى إجبار غانا على الكشف عن بنود اتفاقها مع إدارة ترمب، ومنعها من قبول أي مبعدين في المستقبل بموجب هذا الترتيب.

ولم تكشف غانا تفاصيل بنود الاتفاق مع الولايات المتحدة، مكتفية بتأكيد أنه يتعلق بأشخاص من غرب أفريقيا. وبعد فترة وجيزة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تراجعت واشنطن عن قيود على التأشيرات كانت قد فرضتها على غانا.

وكانت دعوى مماثلة قد رُفعت في يونيو/حزيران الماضي أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لوقف عمليات الترحيل الأمريكية إلى غينيا الاستوائية، التي استُخدمت أيضا محطة عبور للمبعدين الأفارقة. ورُفعت تلك الدعوى نيابة عن 14 مبعدا، بينهم عدد لا يزالون محتجزين في غينيا الاستوائية في ظروف "ترقى إلى الاحتجاز التعسفي وغير المحدد المدة"، وفق لائحة الاتهام.

وأشارت المنظمات إلى أن أيا من المبعدين الـ27 لم يبق في غانا، مضيفة "كثيرون منهم مختبئون الآن في بلدانهم الأصلية أو فروا إلى بلدان ثالثة حيث ينتظرون في حالة ضياع".

وقالت بياتريس نجيري، المحامية في "المجلس العالمي للتقاضي الإستراتيجي" التي تمثّل المبعدين، لوكالة رويترز إنهم يسعون إلى ثني أعضاء آخرين في "إيكواس" عن إبرام صفقات مماثلة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأضافت أن المجموعة تطالب أيضا بتعويض لا يقل عن 100 ألف دولار لكل مبعد من غانا، إلى جانب تعويضات أخرى.

شارِكْ