وتظهر أحدث تسعيرة منشورة على الموقع الرسمي لوزارة الطاقة والمياه في لبنان، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن سعر صفيحة (تحوي 20 لترا) من بنزين 95 أوكتان بلغ 2.837 مليون ليرة (نحو 31.7 دولارا)، بينما بلغ سعر صفيحة الديزل 2.726 مليون ليرة (نحو 30.5 دولارا).

وهكذا، لا يعد ارتفاع الوقود شأنا يخص مالكي السيارات وحدهم، بل يتحول إلى كلفة إضافية على المواطنين الذين يتنقلون إلى أعمالهم أو جامعاتهم عبر وسائل النقل المشترك.

حطب ومازوت لشتاء أقل كلفة

في جبال لبنان، يتقدم الشتاء بوصفه استحقاقا ماليا ثقيلا، فالتدفئة بالمازوت تتأثر بدورها بارتفاع الأسعار، مما يدفع بعض السكان إلى الجمع بين الحطب وكميات محدودة من الوقود.

يقول المزارع أبو علي إن الناس في منطقته يلجؤون إلى الخيارات المتاحة وفي مقدمتها الحطب، لتجاوز الشتاء، مؤكدا أن الجمع بين الحطب والمازوت بات وسيلة ضرورية لتخفيف العبء.

ولم تكن العودة إلى الحطب خيارا مريحا أو بديلا كاملا، لكنها تعكس حجم الخيارات كلما ارتفعت كلفة الوقود، فالكهرباء المقبولة التكلفة لا تتوفر على مدار اليوم، وأجور النقل مرتفعة، والتدفئة تحتاج إلى مزيج من مصادر الطاقة.

أزمة قديمة تضاعفها الأسعار

أزمة الطاقة في لبنان ليست وليدة ارتفاع الأسعار الحالي، فمحدودية التزويد الرسمي دفعت الأسر والمؤسسات منذ سنوات إلى الاعتماد على المولدات الخاصة والطاقة الشمسية، في وقت بقي فيه إصلاح قطاع الكهرباء مؤجلا.

وفي تقرير سابق للجزيرة عن أزمة الكهرباء في عدة دول عربية، ورد أن مؤسسة كهرباء لبنان تؤمن في معظم المناطق نحو 4 ساعات يوميا فقط، وقد تنخفض هذه المدة عند نقص الوقود أو الأعطال، كما نقل التقرير عن مصدر في وزارة الطاقة أن القدرة الإنتاجية لا تغطي سوى نحو ثلث الطلب.

وهذا هو الجذر الذي يجعل صدمة أسعار الوقود أكثر عمقا في لبنان، فارتفاع السعر لا يطال سلعة واحدة، بل يضغط في وقت واحد على كهرباء البيت، وأجور الطريق، ودفء الشتاء.