وينقل أوثرز عن معهد التمويل الدولي أن التضخم ساعد الحكومات على خفض عبء الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم وصول القيمة الاسمية للديون إلى مستويات قياسية. كما لم تظهر مؤشرات على خروج واسع للمستثمرين الأجانب من الأصول الأمريكية، رغم أن الطلب على سندات الخزانة كان أقل قوة من الطلب على الأسهم وسندات الشركات.

لكن غونيت دينغرا، رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية لدى "بي إن بي باريبا"، حذر، وفق بلومبيرغ، من أن عودة المخاوف المالية إلى واجهة الأسواق قد تؤدي إلى إطلاق موجة جديدة من صعود عوائد السندات طويلة الأجل.

الضغوط تنتقل إلى الخارج

ولا تقتصر تداعيات ارتفاع العوائد الأمريكية على الولايات المتحدة. فقد قفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 8.8 نقاط أساس إلى 3.04%، وهو أعلى مستوى في 30 عاما.

وفي أوروبا، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات 15.4 نقطة أساس، مقتربا بتكاليف الاقتراض من أعلى مستوياتها في نحو عقدين، في حين صعدت عوائد السندات الإيطالية واليونانية 14.7 و14.8 نقطة أساس على التوالي.

ويرى مقال بلومبيرغ أن المفارقة تكمن في أن قوة الاقتصاد الأمريكي تساعد واشنطن حاليا على تحمل تكاليف الاقتراض المرتفعة، بينما تجعل المستويات نفسها تمويل الديون أكثر صعوبة بالنسبة إلى اقتصادات تعاني أصلا أعباء مالية كبيرة.

وتواجه الأسواق الناشئة ضغطا إضافيا من قوة الدولار وعودة الاحتياطي الفدرالي إلى التشديد النقدي، إذ هبطت عملاتها إلى أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار الماضي، وفق بلومبيرغ.

ومع ارتفاع خام برنت مجددا فوق 100 دولار للبرميل، قد تتزايد الضغوط على البنوك المركزية في الاقتصادات المستوردة للطاقة لرفع أسعار الفائدة.

ورغم استمرار صمود ديون الأسواق الناشئة بالعملات الصعبة، يشير المقال إلى أن ارتفاع العوائد الأمريكية وقوة الدولار يمثلان اختبارا أكثر صعوبة، خصوصا للاستثمارات المقومة بالعملات المحلية.

ويخلص مقال الرأي في بلومبيرغ إلى أن القفزة الحالية في عوائد السندات الأمريكية لا تحمل حتى الآن إشارات إلى أزمة بحد ذاتها، لأنها جاءت أساسا نتيجة قوة النمو، لكن استمرارها قد يكشف نقاط الضعف المالية في الاقتصادات ذات المديونية المرتفعة، ويحول ارتفاع العوائد من انعكاس لقوة الاقتصاد الأمريكي إلى مصدر ضغط على النظام المالي العالمي.