أعلنت وزارة المالية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزا قدره 21.2 مليار ريال (5.82 ‌مليارات دولار) في الربع الثاني من عام 2026، وكانت الموازنة القطرية قد سجلت عجزا قدره 10.3 مليارات ريال (2.83 مليار دولار) في الربع الأول من العام.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 25.6 مليار ريال (7 مليارات دولار)، في حين بلغ إجمالي المصروفات نحو 46.8 مليار ريال (12.85 مليار دولار).

وأضافت وزارة المالية القطرية أن المصروفات توزعت خلال الربع الثاني من 2026 كما يلي:

قصص مقترحة

• list 1 of 4الأنصاري: قطر قدمت أفكارا لحل أزمة حرب إيران ونعمل على تطوير حلول أخرى
• list 2 of 4قطر والصين توحدان الجهود لاستقرار الشرق الأوسط
• list 3 of 4قطر تدعو إلى فتح هرمز فورا وتعمل مع الشركاء لاستئناف الحوار
• list 4 of 4إدانات واسعة لهجمات الحوثيين على السعودية ودعوة لموقف حازم

• 17.611 مليار ريال للرواتب والأجور (4.83 مليارات دولار).
• 19.662 مليار ريال (5.38 مليارات دولار) للمصروفات الجارية، وهي النفقات المتكررة التي تهدف إلى تسيير العمل اليومي للدولة والحفاظ على استمرارية الخدمات.
• بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى 8.748 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وهي الاستثمارات الكبرى والإستراتيجية التي تُنشئ أصولا إنتاجية أو بنية تحتية طويلة الأمد.
• بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 858 مليون ريال (236 مليون دولار)، وهي استثمارات رأسمالية أصغر حجما وأقل أولوية مقارنة بالأساسية.

استمرار مشاريع التنمية الوطنية

وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد صرح قبل أيام بأن التقرير الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بشأن تخفيض موازنات جهات حكومية وتقليص تمويل المساعدات الخارجية القطرية غير دقيق، وتم أخذ الكثير من أرقامه خارج سياقها، مطالبا الجهات الإعلامية بالرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من الأرقام والمعلومات المعلنة.

وأضاف الأنصاري في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية أن الحديث عن تخفيض موازنات جهات حكومية بنسبة تصل إلى 30% يتعلق بالمصروفات التشغيلية فقط، ولا يشمل الرواتب أو المشاريع الرأسمالية.