وعلى صعيد التمويل أقر مجلس النواب ميزانية دفاعية بقيمة 1.15 تريليون دولار للسنة المالية 2027، لتشكل الركيزة الأساسية لخطة الرئيس دونالد ترمب الهادفة إلى رفع الإنفاق العسكري إلى 1.5 تريليون دولار بما يشمل حزم تمويل إضافية.

في المقابل كانت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ قد وافقت في يونيو/حزيران 2026 على نسختها من المشروع بميزانية تبلغ 1.14 تريليون دولار، إلا أن إقرارها النهائي داخل مجلس الشيوخ تعثر نتيجة اعتراض الديمقراطيين على بنود التمويل المرتبطة بالحرب مع إيران.

أبرز التحولات والمواد الجديدة

تضمن مشروع القانون مجموعة مواد تعكس توجهات جديدة في السياسة الدفاعية الأمريكية، سواء على مستوى الهيكل المؤسسي أو التعاون العسكري أو شؤون الأفراد.

ومن أبرز هذه التحولات، اقتراح تغيير المسمى الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية من "وزارة الدفاع" (Department of Defense) إلى "وزارة الحرب" (Department of War)، وهو أحد أكثر البنود إثارة للجدل في المشروع.

كما ينص المشروع على توسيع التكامل العسكري والتقني بين الولايات المتحدة وإسرائيل، من خلال تعزيز برامج البحث والتطوير المشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والدفاع الصاروخي، والعمليات العسكرية تحت الأرض، بما يرفع مستوى التعاون بين البلدين إلى مرحلة "التكامل".

وفيما يتعلق بشؤون الأفراد العسكريين، يتضمن المشروع زيادة في رواتب أفراد القوات المسلحة تتراوح بين 5% و7%، إلى جانب خطة لرفع قوام القوات العاملة بنحو 40100 فرد، بهدف تعزيز الجاهزية العسكرية ودعم القدرات البشرية للقوات المسلحة الأمريكية.

تطوير الأسلحة وسلاسل التوريد

يتضمن مشروع القانون عددا من الإجراءات الرامية إلى تعزيز القدرات العسكرية وضمان استقرار سلاسل الإمداد الدفاعية، إذ يمنح وزارة الدفاع الأمريكية صلاحية إبرام عقود شراء متعددة السنوات لعدد من المنصات العسكرية الرئيسية، بما في ذلك مدمرات "أرلي بيرك" (Arleigh Burke)، ومقاتلات "إف 35″ (F-35) و"إف 15 إي إكس" (F-15EX)، إلى جانب الذخائر المتقدمة، وذلك بهدف تحقيق استقرار في خطوط الإنتاج، وخفض تكاليف التصنيع والشراء على المدى الطويل.

كما يفرض المشروع قيودا صارمة على شراء المواد الحيوية والتقنيات الأمنية من الشركات المرتبطة بما تصنفه الولايات المتحدة "دولا مثيرة للقلق"، وهي الصين روسيا وإيران وكوريا الشمالية، في إطار تعزيز أمن سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على مصادر أجنبية في القطاعات الدفاعية الحساسة.

أثار مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2027 جدلا سياسيا واسعا بسبب عدد من البنود التي تجاوزت الجوانب الدفاعية التقليدية.

ففي الجانب العسكري، ارتبط مشروع القانون بخلافات حول تخصيص نحو 73 مليار دولار ضمن حزمة تمويل طارئة لدعم العمليات المرتبطة بالحرب مع إيران، وهو ما واجه معارضة قوية من الديمقراطيين، الذين اعتبروا هذا التمويل أحد أبرز نقاط الخلاف حول المشروع.