تتزايد فرص المواجهة بين إيران وأمريكا في ظل تهديدات متصاعدة من الجانبين، وسط مساع دبلوماسية متقطعة للتهدئة، تضع العالم والمنطقة في حالة من الجمود والترقب، مع اقتراب موعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وانتخابات التجديد النصفي في أمريكا.

وفي محاولة لتوضيح المشهد، يشير الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية الدكتور عباس أصلاني إلى وجود مسارين رئيسيين: الأول تفاوضي يستند إلى التواصل مع الجهات الإقليمية والصين، والثاني تصعيدي.

قصص مقترحة

• list 1 of 2قطر ترفض اتهامات نتنياهو وتعتبرها محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكات حكومته بفلسطين
• list 2 of 2"ليست نمرا من ورق".. فيدان يدافع عن اتفاقية مكة أمام سفير أمريكي سابق

ويوضح -خلال فقرة تحليل سياسي- أن التصعيد العسكري لم يؤد إلى النتائج المرجوة بالنسبة لأمريكا، لكن الضغوط تتواصل دون أن تسفر عن نتائج مطلوبة على المسار الدبلوماسي.

ويرى أصلاني أن الأساس بالنسبة لإيران هو مذكرة التفاهم الموقعة من قبل رئيسي الدولتين، وأن المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأخرى ترى أن المذكرة هي الأساس.

ويؤكد أنه رغم عملية التفاوض مع سلطنة عُمان والاتفاق الذي تم إبرامه بين البلدين، فإن مضيق هرمز لن يفتح إلا عندما تتم العودة إلى المذكرة، أي إنهاء النزاع في المنطقة، ورفع الحصار البحري، ورفع العقوبات عن النفط، والوصول إلى الأصول الإيرانية المجمدة.

ما الذي يمكن نقاشه؟

بدوره، تساءل المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية ديفيد ديروش عن القضايا التي ستطرح على طاولة النقاش في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة مع حضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقادة دول المنطقة.

وبحسب رأيه، فإن الحكومة الإيرانية تحاول التوصل إلى موقف متسق، مستندة إلى الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الإيراني، وما ورد في مذكرة التفاهم.

ولفت ديروش إلى أن الاتفاق تضمن رفع الحصار والعقوبات، وحصول إيران على 6 مليارات دولار من مبيعات النفط، لكن القضايا الأخرى لم تكن مقبولة بالنسبة لواشنطن، مثل وقف كل الحروب مرة واحدة، ودمج قضايا الحشد الشعبي وحزب الله، حيث ترغب أمريكا بالحديث عن هرمز أولا، ثم الملف النووي.

ويستدرك ديروش موضحا أن المذكرة تبدأ بالبند الأول الذي يشير إلى وقف الأعمال العدائية في المنطقة، بما في ذلك لبنان، ويشير إلى البند الخامس الذي يحدد أن إيران هي التي ستقوم بتحديد مسارات العبور لمضيق هرمز، لكن الوضع اختلف عن ذلك.

ويؤكد أن نزع سلاح الحشد الشعبي لا علاقة له بالمذكرة، وأن العراق هو من اتخذ هذا القرار، وإيران تحترم ذلك.

ووفقا لديروش، فإن الفرصة الدبلوماسية قائمة، شريطة أن يكون أي اتفاق يتم التوصل إليه حقيقيا على حد تعبيره، و"ليس على الورق فقط لأسباب انتخابية".

واعتبر أن العودة إلى مذكرة التفاهم ستكون فرصة لإعادة فتح المضيق والمضي قدما باتجاه التفاوض النووي، لكنه يرى أنه من الصعب تصور أن تقدم إيران تنازلات نووية دون ضمانات، خاصة بعد التجربة السابقة مع اتفاق 2015 والانسحاب الأمريكي منه.

ويخلص ديروش إلى أن فكرة أن مذكرة التفاهم أعطت إيران حق مهاجمة السفن في المياه الإيرانية والعمانية غير مقبولة، مشيرا إلى أن هناك أمورا مشجعة، مثل تراجع إيران عن بعض مطالبها، وأنه بإمكان الطرفين مناقشة سلة القضايا والوصول إلى تفاهمات حولها.