في المقابل، وصف الوزير علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بالممتازة، مشيرا إلى أن الدعم الأمريكي قوي ويزداد قوة، مستشهدا بالاكتشاف النفطي الأخير في الأحواض الرسوبية في كوت ديفوار، والذي تقوده شركة "ميرفي" الأمريكية، إلى جانب استثمارات شركة "كارغيل" العملاقة في قطاع الكاكاو، والتحركات الجارية لبنك أوف أمريكا لدراسة الفرص التمويلية التنافسية في مؤتمر المجموعة الاستشارية لتمويل خطة التنمية.

انفجار تمويلي وتفنيد للأرقام

وعلى الصعيد المالي، أعلن الوزير سليمان دياراسوبا عن مفاجأة رقمية من العيار الثقيل، قائلا إن كوت ديفوار دخلت اجتماع الخطة الاستشارية لتمويل خطة التنمية 2026-2030 وهي تطمح في الحصول على تمويل يُقدر بـ 20 مليار دولار لسد الفجوة المتبقية في جدول العمليات المالية للدولة، لكن الاجتماع اختتم أعماله بتعهدات فاقت 80 مليار دولار، أي ما يعادل 4 أضعاف المبلغ المطلوب.

ونبّه الوزير إلى حوكمة هذه التدفقات، وفق منظومة متابعة صارمة تحت إشراف اللجنة التوجيهية الإستراتيجية برئاسة نائب رئيس كوت ديفوار، ولجنة القيادة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

القطاع الخاص والـ 70%

وفي رده على سؤال بشأن غياب "الخطة البديلة" حال تخلف الرساميل الخاصة، أوضح الوزير بلغة جازمة أن فلسفة الرئيس الحسن واتارا تقوم على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي والرافعة التنموية للبلاد، ولذا تم توزيع تمويل خطة التنمية الوطنية البالغة قيمتها الإجمالية 209 مليارات دولار بنسبة 29.8% على القطاع العام، و70.2% على القطاع الخاص (ما يزيد على 147 مليار دولار).

وأضاف دياراسوبا "القطاع الخاص هو من يخلق الوظائف والقيمة المضافة المستدامة عبر تصنيع موادنا الخام محليا؛ فسوق العمل يستقبل سنويا 400 ألف شاب يبحثون عن فرص عمل، وليس لدينا خيار آخر سوى تمكين ريادة الأعمال، ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

واستعرض الوزير المشاريع الجاري تنفيذها عبر شراكات القطاعين العام والخاص، والتي تهدف لخفض معدل الفقر في كوت ديفوار إلى ما دون 20%، ورفع متوسط العمر المتوقع إلى 65 عاما، وتوجيه الإنفاق نحو قطاعات النقل (مثل مشروع القطار السريع الممتد على طول 640 كيلومترا)، والطاقة (رفع الإنتاجية إلى 5700 ميغاوات بمزيج 45% منه عبارة عن طاقات متجددة)، فضلا عن مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب في الأرياف.

وفيما يخص حجم مساهمة دول الخليج العربي في تمويل خطة البلد الأفريقي، فضل وزير التخطيط الإيفواري عدم الخوض في مبالغ مجزأة أو تسمية دول بعينها كتعهدات معلنة ضمن الـ 80 مليار دولار، مشددا على أن كوت ديفوار منفتحة تماما على تعبئة الرساميل الخليجية والتمويلات المبتكرة، طالما أنها تضمن أقل تكلفة ممكنة، وتتوافق مع معايير استدامة الديون.

وشدد دياراسوبا على أن تمويل خطة كوت ديفوار (التي تضم 32 مليون نسمة) هو تمويل لمنطقة غرب أفريقيا بأكملها، وذلك بحكم الترابط اللوجستي والاقتصادي الوثيق بين كوت ديفوار وباقي دول المنطقة.