تزايد الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني بفعل قيود الاحتلال

من محل مهدوم، وتاجر خسر متجره إلى شاحنة متوقفة، وشركة نقل أنهكتها الحواجز والإغلاقات وصولا إلى راتب لا يصل كاملا؛ تتصل القصص بأزمة أوسع، وتوضح نماذج تختصر جانبا من كلفة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في الضفة الغربية.

فقد سجل اقتصاد الضفة الغربية تراجعا بنسبة 8% في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، في حين قدّر البنك الدولي متأخرات الرواتب للموظفين الحكوميين بنحو مليارين و850 مليون دولار بنهاية عام 2025.

تقرير: منتصر نصار

حفظ

شارِكْ