ويؤكد الحلو أن الأسعار غير مستقرة، وأن سعر السلعة قد يتغير من يوم إلى آخر تبعا للكميات المتوفرة في السوق.

وشدد الحلو على أن زيادة المعروض من السلع تمثل عاملا أساسيا في استقرار الأسعار، موضحا أن فتح المعابر وإدخال كميات أكبر من الخضراوات والفواكه يمكن أن يخففا من حدة النقص والتقلبات السعرية.

وتمتد الأعياد اليهودية هذا العام ما بين 11 سبتمبر/أيلول الجاري حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتغلق قوات الاحتلال أثناءها المنافذ التجارية المخصصة لإدخال البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة.

بحسب الإحصائية التي حصلت عليها الجزيرة نت من وزارة الاقتصاد في غزة فإن قوات الاحتلال أغلقت معبر كرم أبو سالم المخصص لنقل البضائع والمساعدات في النصف الأول من الشهر الجاري 6 أيام ما بين توقف كامل وجزئي.

وتشير الإحصاءات إلى أنه في النصف الأول من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، سمحت قوات الاحتلال بإدخال ما مجموعه 1955 شاحنة تجارية، و638 شاحنة مساعدات، و42 شاحنة غاز طهي، فيما لم تسمح بإدخال أي كمية من الوقود التجاري.

من الجدير بالذكر أن البروتوكول الإنساني الملحق لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ينص على إدخال قوات الاحتلال ما مجموعه 600 شاحنة مساعدات يوميا، إضافة إلى 50 شاحنة وقود.

ويظهر أثر هذا التراجع في عدد الشاحنات الواردة بصورة مباشرة لدى المستهلك، الذي يجد نفسه أمام أسعار تفوق قدرته على الشراء.

يقول المواطن فارس أبو شقفة (24 عاما) للجزيرة نت إن مشكلة السلع لا تكمن فقط في ارتفاع أسعارها، وإنما في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، فبينما كانوا يستطيعون قبل الحرب شراء كيلو من الخضراوات بثلاثة شواكل (دولار واحد)، فإنهم اليوم لا يستطيعون شراءه بنحو 15 شيكلا (5 دولارات).

ويعتقد أبو شقفة أن زيادة كميات البضائع الداخلة إلى القطاع يمكن أن تسهم في خفض الأسعار، مطالبا بفتح المعابر وإدخال السلع بكميات أكبر، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال النقص ورفع الأسعار.

تدمير الزراعة وغياب التخزين

ويلخص بائع الفواكه والخضراوات محمود أبو خضير أسباب ارتفاع الأسعار في عدة عوامل تبدأ من المعابر، ثم الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، إضافة إلى تأثير العرض والطلب.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن الظروف المعيشية الصعبة وانقطاع الكهرباء يدفعان المواطنين إلى محاولة تخزين ما يستطيعون من المواد الغذائية، تحسبا لاستمرار الأزمات أو إغلاق المعابر، وهو ما يزيد الطلب على بعض السلع ويؤثر في أسعارها.

وبيّن أبو خضير أن ارتفاع أسعار السلع يمثل عبئا كبيرا على الأسر محدودة الدخل، التي تُضطر إلى النظر إلى السلعة ثم العدول عن شرائها بسبب عدم قدرتها على تحمل تكلفتها.

وفي هذا السياق، يرى المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر أن أزمة الأسعار في غزة لا ترتبط فقط بإغلاق المعابر، وإنما أيضا بمحدودية كميات السلع التي تدخل القطاع وطبيعتها.

قيود على ما يدخل للقطاع

ويقول أبو قمر في حديث للجزيرة نت إن إسرائيل تسمح بإدخال ما متوسطه 200 إلى 250 شاحنة يوميا، في حين تتجاوز احتياجات قطاع غزة 700 شاحنة يوميا، معتبرا أن الفارق بين الاحتياجات والإمدادات يجعل السوق شديدة الحساسية لأي توقف إضافي في حركة المعابر.