أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية، اليوم الخميس، مقتل 3 من عناصرها وإصابة عدد آخر بجروح بعد الاشتباك مع مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، يقودها أحد المطلوبين بريف درعا.

وقال مراسل "سوريا الآن" في إحاطة من مدينة الصنمين بريف درعا إن اشتباكات اندلعت في المدينة، بدأت حين قدمت دوريات للأمن الداخلي لمداهمة منزل يعود لشخص متهم بارتباطه بتنظيم الدولة، قبل أن تتعرض لإطلاق نار من اتجاه المنزل ذاته.

قصص مقترحة

• list 1 of 2"شبكات".. سوريا تُخرّج أول دفعة شرطة نسائية وتضامن شعبي في زواج بالجزائر
• list 2 of 2أول حدث رياضي منذ 19 عاما.. سوريا تستضيف البطولة العربية للدراجات الهوائية

وأضاف المراسل أن عناصر قوى الأمن الداخلي حين حاولوا الدخول إلى منزل آخر في الحي تعرضوا لإطلاق نار مماثل، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر وإصابة 5 آخرين.

وبعد ذلك، أعلنت قوى الأمن الداخلي "انتشارها في المدينة وملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الاعتداء"، كما فرضت حظر تجول مؤقتا في مدينة الصنمين.

وفي بيان لاحق، أكدت قوى الأمن الداخلي أن المجموعة المسلحة في الصنمين تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية، وأضافت أنها بدأت مداهمة الموقع الذي تتحصن فيه المجموعة، بعد إحكام الحصار عليها ومنح أفرادها مهلة لتسليم أنفسهم، دون استجابة.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، إن "مديرية المباحث الجنائية في الصنمين اشتبهت بخلية إجرامية وخلال المراقبة نفذت عملا أمنيا على المجموعة لإلقاء القبض عليها قبل أن يندلع الاشتباك".

وأضاف المتحدث لمراسل "سوريا الآن" أن الخلية كانت على تنسيق مع أفراد يُشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة ضمن محافظة درعا، وتوجد شبكة علاقات ومصالح بين الخليتين، مؤكدا أن الخلية المستهدفة متورطة سابقا في أعمال جنائية.

وفي وقت بثت فيه قوى الأمن الداخلي صورا لما قالت إنه من الانتشار الأمني المكثف لقواتها و"الطوق الأمني لترسيخ الاستقرار وسيادة القانون" في الصنمين، أشار مراسل "سوريا الآن" إلى أن عمليات التمشيط مستمرة في عدة أحياء في المدينة ونجحت في ضبط أنواع عديدة من الأسلحة التابعة للمجموعة.

وأعلنت الحكومة السورية أواخر العام الماضي انضمامها رسميا إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

ويتبنى التنظيم بين الحين والآخر اعتداءات تطال -خصوصا- قوات الأمن السورية، بعدما حض عناصر في قتال السلطات الجديدة عقب إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ويأتي الحادث في ظل جهود تبذلها الحكومة السورية وقوى الأمن لإعادة الاستقرار إلى البلاد، بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ومنذ ذلك الحين نفذت أجهزة الأمن السورية العديد من عمليات الضبط والملاحقة للعناصر المسلحة "الخارجة عن القانون" بالإضافة إلى اعتقال ضباط وقادة مليشيات ومسؤولين سابقين ضالعين في جرائم ضد السوريين.

شارِكْ