ونقل التقرير عن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، غالاب دونيف، قوله إن بلغاريا ستكون مضطرة إلى زيادة ديونها بما يصل إلى 3.8 مليار يورو، معتبرا أن هذا الخيار أصبح لا مفر منه في الظروف الراهنة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة قد تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك صرف معاشات التقاعد، ما لم تحصل على تمويل إضافي عبر الاقتراض.

وذكرت تقارير صادرة في 30 مايو أن المفوضية الأوروبية تعتزم اتخاذ إجراءات بحق بلغاريا بسبب تجاوزها الحد المسموح به لعجز الموازنة، وذلك بعد فترة قصيرة من انضمامها إلى منطقة اليورو. ومن المتوقع أن تخضع البلاد لإجراء العجز المفرط الذي تطبقه المفوضية على الدول المخالفة للمعايير المالية.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عجز الموازنة العامة في بلغاريا خلال العام الماضي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا سقف 3% المعتمد داخل منطقة اليورو.

وفي وقت سابق، تناول الكرملين احتمالات حدوث تحسن في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى الدور الإيجابي لكل من بلغاريا وهنغاريا في هذا السياق.

المصدر: غازيتا

إقرأ المزيد