ووفقا لرويترز، أدت العقوبات الثانوية الأمريكية والقيود على قنوات التحويل إلى تقليص خيارات إيران للحصول على العملة الأجنبية وتمويل الواردات. ونقل التقرير عن تاجر استيراد إيراني أن بعض الموردين باتوا يطلبون الدفع النقدي أو تمرير الصفقات عبر دول ثالثة، بما يعني وصول الشحنات في وقت متأخر وبكلفة أعلى.

هنا يصبح قول مراسل الجزيرة إن التجار يتحدثون عن ارتفاع الكلفة مع ما يصفونه بتعثر الحركة في الميناء أكثر من مجرد عبارة في تقرير تلفزيوني. المقصود ليس بالضرورة أن ميناء بندر عباس أُغلق كليا، بل إن دورة التجارة صارت أقل سلاسة: من شحن أكثر خطورة، وتحويل أصعب، وحصار بحري، وعملة أشح، وتاجر أقل قدرة على أن يحدد سعرا يضمن له هامش البقاء.

تاجر لا يعرف سعر بضاعته

تاجر الأحذية لا يطلب من الدولة خفض سعر الحذاء فقط؛ ما يطلبه، من دون أن يسميه، هو القدرة على التوقع.

في مطلع سبتمبر/أيلول، قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إن البنك مستعد لعرض ما يصل إلى ملياري دولار لإدارة التقلبات في سوق الصرف. لكن الخبير الاقتصادي بيمان مولوي قال للجزيرة نت إن التدخل بالعملة قد يخفف الضغط فترة قصيرة، من دون أن يعالج وحده أسباب تراجع الريال، ومنها التضخم والحرب والعقوبات وتراجع تدفقات العملة الأجنبية.

وتظهر الأرقام سبب تحول سعر الحذاء إلى مشكلة يومية، فقد قال مركز الإحصاء الإيراني إن التضخم السنوي بلغ 69.9% في أغسطس/آب، بينما ارتفعت أسعار الغذاء على أساس سنوي بنحو 128%. كذلك أوردت رويترز أن الريال في السوق الحرة تجاوز 2.2 مليون ريال للدولار بعد أن كان قرب مليون ريال قبل عام.

هذه الأرقام لا تفسر كل ما يقوله التاجر في بندر عباس، لكنها تضع كلامه في مكانه الصحيح؛ عندما تتراجع العملة بهذا القدر، لا يعود التسعير قرارا تجاريا عاديا، وإنما يصبح رهانا على ما قد يحدث للعملة قبل أن يبيع التاجر بضاعته أو يعيد شراءها.

وفي السياق، يقول الخبير الاقتصادي محمد إسلامي للجزيرة نت إن ما يحتاجه القطاع الخاص ليس خفض سعر الصرف بأي ثمن، بل جعل مساره قابلا للتوقع كي تتمكن الشركات من اتخاذ قراراتها. وهذه الفكرة تشرح لقطة تاجر الأحذية أكثر مما تشرحه لغة الاقتصاد المجردة: لا يمكن بيع اليوم إذا كان ثمن التعويض غدا مجهولا.

أم لا تشتري التضخم

ثم تأتي الأم لتمسك الطرف الأشد قسوة من القصة، فهي لا تتحدث عن أسعار الصرف أو التحويلات أو الناقلات. تقول إنها أم لـ3 أطفال، وإن ارتفاع الأسعار منعها من شراء الأدوات المدرسية مع اقتراب العام الدراسي، وتربط بين غلاء السلع المستوردة من الصين وما تسميه الحصار.

لا نحتاج إلى تحويل كلامها إلى معادلة اقتصادية كاملة كي نفهمه. فحين تقفز كلفة الدولار، ترتفع كلفة السلع المستوردة ومكوناتها. وحين تتأخر الشحنات أو تمر عبر وسطاء أكثر، تضاف عمولات ومخاطر جديدة. وبين هذه الحلقات، لا يظهر المستهلك في آخر السلسلة بوصفه رقما في تقرير تضخم، بل أمًّا تقرر أي حاجات أطفالها يمكن تأجيل شرائها.