طالب قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، في ختام أعمال قمتهم المشتركة مع مجموعة السبع، بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله، بالتزامن مع إعلان فرنسي عن ترتيبات لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك ببروكسل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن دول الاتحاد الأوروبي تشدد على ضرورة شمول لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار لضمان استقرار المنطقة.

وأضاف أن القادة المجتمعين في بروكسل دعوا إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله، وأكدوا ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم للجيش وقوى الأمن اللبنانية، وتحدث عن تنسيق أوروبي مستمر مع السلطات اللبنانية لتنظيم مؤتمر دولي خلال الأسابيع المقبلة بهدف حشد الدعم المالي والعسكري لهما.

من جانبها، أعربت فون دير لاين عن قلق الاتحاد البالغ إزاء الأوضاع في لبنان، وشددت على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله.

وجددت دعم القادة الأوروبيين للقيادة اللبنانية في جهودها لحصر السلاح ونزع سلاح حزب الله، مع مطالباتها إسرائيل باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، والعمل على صياغة حلول لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

وفي سياق متصل بملفات الشرق الأوسط، وصف ماكرون الوضع في الضفة الغربية بـ"غير المقبول"، معلنا توافق القادة على فرض عقوبات ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين والمستوطنين العنيفين، وتأكيد معارضتهم الشديدة للمستوطنات غير القانونية.

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الرئيس الفرنسي إن الكارثة الإنسانية لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن القادة الأوروبيين دعوا إلى إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

دعم للاتفاق الأمريكي الإيراني

على صعيد آخر، أعلن القادة الأوروبيون دعمهم للاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران الرامي لإنهاء الحرب وإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقال الرئيس الفرنسي إن الدول الأوروبية تدعم الاتفاق الذي يهدف إلى إعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن القادة ناقشوا المهمة متعددة الجنسيات التي سيتم نشرها في هذا الممر البحري الحيوي فور توفر الظروف.

وفي الإطار، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه يجب ضمان حرية الملاحة دون رسوم في مضيق هرمز، والتأكد من عدم امتلاك إيران للسلاح النووي أبدا.

وعلى جبهة الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المؤشرات الراهنة تظهر عدم جدية روسيا في التفاوض، مشددا على أن الأوروبيين لن يلعبوا دور الوسيط بل سيكونون أطرافا رئيسية على طاولة أي مفاوضات مستقبلية لحماية مصالحهم وتقديم ضمانات أمنية متينة لأوكرانيا.

وقال ماكرون إن القادة اتفقوا على أهمية الدعم العسكري لأوكرانيا، وتمويل قدراتها الدفاعية، وزيادة العقوبات على روسيا.

وفي هذا الإطار، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن وضع اللمسات الأخيرة على حزمة العقوبات الـ21، وهي الأقسى ضد روسيا.

وقالت فون دير لاين إنه تم الاتفاق على تمديد العقوبات لمدة عام كامل بدلا من 6 أشهر، مع التركيز على استهداف قطاعي النفط والغاز، ومكافحة "أسطول الظل الروسي" والعملات المشفرة المستخدمة للالتفاف على العقوبات، وسط الإشادة بتقدم تاريخي في مسار انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبي.

اقتصاديا، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية من الارتفاع غير المستدام في الواردات الصينية الذي تسبب في عجز تجاري قياسي للاتحاد بلغ 360 مليار يورو (نحو 389 مليار دولار)، مما دفع القادة للاتفاق على تفعيل أدوات الدفاع التجاري وتنويع سلاسل إمداد المواد الأولية والمعادن الثمينة بالتنسيق مع الجانب الأمريكي لحماية الصناعة الأوروبية والوظائف.

كما توافق المجلس الأوروبي على هيكلية الموازنة المقبلة (2028-2034) بما يضمن دعم قطاعات الزراعة والصيد البحري، وفي الوقت نفسه تعزيز الإنفاق الدفاعي والابتكار والتكنولوجيا النظيفة.

وفي ختام المؤتمر، تطرق ماكرون إلى ملف الهجرة الشائك، مؤكدا دعم فرنسا للآليات الأوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتسريع عمليات الترحيل، بينما حسم الموقف الأوروبي بشأن المقترحات الأخيرة لبعض الدول قائلا: "لن نقوم بدعم إنشاء مراكز لتوطين المهاجرين في دول ثالثة، لكننا نحترم قرار الدول التي قررت القيام بذلك بمفردها".