قال الرئيس ‌‌الأمريكي دونالد ترمب إنه سيطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في القضية المتعلقة بحق نيل الجنسية بالولادة، بعد قرارها، الذي وصفه بـ"المجنون"، برفض جهوده الرامية إلى تقييد هذا النص الدستوري القائم منذ فترة طويلة.

وبعد أن رفضت المحكمة الشهر الماضي محاولة ترمب فرض قيود على حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة، كتب الرئيس الجمهوري على منصته "تروث سوشيال" أمس الأربعاء يقول "حكم المحكمة العليا خاطئ. سأطلب إعادة النظر من المحكمة العليا الأمريكية، فورا"، مضيفا "هذا الإخفاق القضائي سيدمر أمريكا إذا لم يتراجعوا عن قرارهم المجنون".

ويُفترض تقديم هذا النوع من الطلبات أو الالتماسات في غضون 25 يوما من صدور قرار المحكمة، ونادرا جدا ما يتم قبوله.

وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، رفضت المحكمة العليا الأمريكية مسعى ترمب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة.

وقضت المحكمة العليا بإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب والذي يحظر منح حق المواطنة بالولادة لأبناء المهاجرين غير الشرعيين وبعض الزوار الأجانب المؤقتين، مؤكدة بذلك المبدأ الراسخ الذي يكفله الدستور الأمريكي بأن جميع الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية تقريبا هم مواطنون.

وشكّل هذا القرار ضربة قوية لسياسة انتهجها ترمب طويلا لمنع الأطفال المولودين لأبوين "مهاجرين غير شرعيين" أو مقيمين أجانب مؤقتين من اكتساب الجنسية الأمريكية تلقائيا.

وأوضح رئيس المحكمة العليا، جون جي روبرتس جونيور، في رأي الأغلبية، أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب ينتهك التعديل الـ14 للدستور.

كما اعتبر أن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين غير شرعيين أو لأبوين مقيمين مؤقتا في البلاد هم مواطنون عند الولادة.

يُذكر أن ترمب سبق له أن وقّع في اليوم الأول من ولايته الثانية أمرا تنفيذيا يقضي بحرمان الأطفال المولودين لوالدين يقيمان في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو يحملان تأشيرات مؤقتة من الحصول تلقائيا على الجنسية الأمريكية. غير أن المحاكم الأدنى درجة أوقفت تنفيذ هذا القرار، محتجّة بالدستور.

شارِكْ