ويتضمن قرار مجلس الوزراء إعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل المترتبة على العمالة المخالفة عن الفترات السابقة، إلى جانب إعفاء كامل من غرامات التأخير وغرامات الإقامة وشؤون الأجانب، بحيث يدفع العامل الراغب في تصويب وضعه نصف رسوم تصريح العمل المستحقة ويسوي وضعه القانوني.

أما من يتجاوز المهلة، فتزداد كلفة تصويب وضعه بصورة كبيرة، إذ أوضح الزيود أن صاحب العمل أو صاحب المنزل الذي يرغب في تصويب وضع العامل بعد الأول من أكتوبر/تشرين الأول، سيكون عليه طلب إلغاء إشارة الترحيل، وفي حال الموافقة سيدفع 5 آلاف دينار (نحو 7052 دولارا).

وسيتعين على صاحب العمل أيضا دفع كامل رسوم تصاريح العمل والغرامات والالتزامات السابقة، من دون الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة خلال فترة تصويب الأوضاع.

"الغربة لها ضريبة"

على الجانب الآخر من الإجراءات الرسمية، تكشف تجربة العمال أنفسهم جانبا من الأسباب التي قد تؤدي إلى تأخر بعضهم في تجديد تصاريح العمل.

ويقول العامل المصري محمد أمين للجزيرة نت إن رسوم إصدار تصريح العمل قد يتحملها العامل نفسه أو صاحب العمل الذي استقدمه، وقد تكون موضع اتفاق بين الطرفين، في حين تختلف قيمتها تبعا لطبيعة التصريح، سواء كان زراعيا أو لحارس عمارة أو غير ذلك.

ويشير أمين إلى أن بعض العمال يؤجلون تجديد التصاريح لعدم قدرتهم على ادخار قيمة الرسوم، أملا في الحصول على تخفيض لاحق، وهو ما قد لا يحدث.

ويلخص تجربته بالقول إن "الغربة لها ضريبة"، فهي توفر للعامل الرزق والدخل، لكن ذلك يتطلب، بحسب قوله، الالتزام بقوانين بلد الإقامة للحصول على ما يريد.

بين التنظيم وحاجة السوق

لا تقتصر القضية على ضبط المخالفات، إذ تثير الحملة تساؤلات بشأن انعكاساتها على سوق العمل الأردني، خصوصا في القطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة.

ويرى مدير عام المركز الأردني لحقوق العمل حمادة أبو نجمة، في حديثه للجزيرة نت، أن الحملة يمكن أن تترك أثرا إيجابيا عبر تقليص العمالة غير المنظمة، ودفع العمال وأصحاب العمل نحو الأطر القانونية، فضلا عن الحد من المنافسة غير العادلة الناتجة عن تشغيل عمالة مخالفة بكلفة أقل.

ويضيف أن ذلك قد يفتح فرصا إضافية أمام الأردنيين في بعض المهن، ويدفع باتجاه تحسين الأجور وظروف العمل.

لكن أبو نجمة يحذر، في المقابل، من آثار سلبية محتملة إذا خرجت أعداد كبيرة من العمال خلال فترة قصيرة من قطاعات تعتمد فعليا على العمالة الوافدة ولا يتوافر فيها بديل محلي كاف.

وقد يؤدي ذلك، بحسب أبو نجمة، إلى نقص العمالة وارتفاع كلفة التشغيل، وربما أسعار بعض السلع والخدمات، أو يدفع جزءا من العمال إلى مزيد من العمل غير المنظم.

ويرى أن نجاح الحملة يتوقف على ربط إجراءات الضبط باحتياجات السوق الفعلية، وتوفير مسارات قانونية ومرنة للعمالة التي يحتاجها الاقتصاد، بالتوازي مع تشجيع تشغيل الأردنيين في المهن القابلة للإحلال عبر تحسين الأجور وظروف العمل والتدريب.

من جانب آخر، يرى رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض أن ملف العمالة الوافدة يحتاج إلى مقاربة متوازنة تجمع بين تنظيم سوق العمل وحماية فرص الأردنيين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق العمال الوافدين وعدم تحميلهم مسؤولية اختلالات سوق العمل.