ويقدم خبراء أجانب، من بينهم خبراء من الصين والهند وكوريا الجنوبية، الدعم للفرق النيبالية في جهود الإنقاذ. وقال رئيس "الرابطة الدولية للأنفاق والفضاءات تحت الأرض" أرنولد ديكس، الذي يقدم المشورة للفرق النيبالية، إن "العملية تمثل تحديا غير مسبوق. ونواجه شيئا لم أواجهه من قبل".

وفي منشور له على منصة إكس، قال "ليست عملية إنقاذ واحدة، بل عمليات إنقاذ محتملة متعددة، تجري في الوقت نفسه، في أماكن مختلفة، لكل منها مخاطرها وشكوكها الخاصة، وأرواح ما زالت قابلة للإنقاذ"، ويرى الخبير الأسترالي أن "النجاح لا يقاس فقط بالأرواح التي ننقذها، بل بالأرواح التي نرفض التخلي عنها".

ومع امتلاء المشرحات، دفنت نيبال مئات الجثث في مقابر جماعية بعد أخذ عينات الحمض النووي لتحديد هوياتها لاحقا، وفقا لما أفادت به الشرطة. ولم يتم التعرف إلا على نحو 100 جثة وتسليمها إلى عائلاتها.

وبينما لا يزال السبب الدقيق لانهيار الجليد غير واضح، يُسرّع تغير المناخ ذوبان الأنهار الجليدية في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من خطر وقوع مثل هذه الكوارث.

وتقول نيبال، وهي دولة ريفية في معظمها يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، والتي لم تُسهم إلا بنسبة ضئيلة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تُفاقم هذه الظاهرة، إن إعادة الإعمار قد تُكلّف مليارات الدولارات. ويُعاني اقتصادها بالفعل من ضغوط كبيرة، مع موارد محدودة للاستجابة لكارثة بهذا الحجم.

وجاءت هذه الكارثة قبيل الذكرى السنوية للاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للفساد التي جرت في 8-9 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، والتي أطاحت بالحكومة، وتواجه الحكومة الجديدة الآن مهمة جسيمة تتمثل في إعادة بناء المجتمعات والبنية التحتية الحيوية.

وقدّر تقييم أولي للأمم المتحدة الأضرار التي لحقت بالمباني جراء فيضانات نيبال وحدها بنحو 158 مليون دولار، محذرا من أن إجمالي الخسائر -بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور والأراضي الزراعية والتكاليف الإنسانية- سيكون أعلى بكثير. وناشدت المنظمة الأممية المجتمع الدولي توفير 50 مليون دولار لمساعدة أكثر من 84 ألف شخص.