اعتمدت هيئة الخدمات المالية العُمانية اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية أمس الأحد، في خطوة تستهدف تحديث الإطار التنظيمي لسوق رأس المال، وتعزيز جاهزية القطاع لمواكبة التطورات في التكنولوجيا المالية والأدوات الاستثمارية المبتكرة، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقالت الهيئة إن اللائحة، التي يبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، تشكل الإطار التنفيذي لقانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/2022)، وتضم سبعة فصول تنظم عمل مؤسسات سوق رأس المال والجهات العاملة فيه، وشركات التصنيف الائتماني، وصناديق الاستثمار الجماعي، والتزامات الجهات المصدرة، إضافة إلى آلية التظلم من قرارات الهيئة.

اقرأ أيضا

• list 1 of 3ما أهداف عُمان من إطلاق أول صندوق لتحوّل الطاقة؟
• list 2 of 3جهاز الاستثمار العماني: إجمالي الأصول 59.8 مليار دولار
• list 3 of 3عُمان توقع اتفاقات استثمارية بـ521 مليون دولار

ووفقا للقرار، يتعين على مؤسسات سوق رأس المال والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر، بينما منحت المؤسسات المصرفية المرخصة مهلة تصل إلى ثلاثة أعوام لفصل أنشطة الأوراق المالية في كيانات مستقلة، باستثناء أنشطة الحفظ والأمانة والتعهد بالتغطية.

وقال أحمد المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية  إن اللائحة تمثل تحولا هيكليا في تنظيم سوق رأس المال، من خلال إعادة تصميم الإطار التنظيمي وتحديد المتطلبات الخاصة بمؤسسات السوق، بما في ذلك الحدود الدنيا لرؤوس الأموال والالتزامات الرقابية.

وأضاف أن اللائحة تنظم لأول مرة نشاط بنوك الاستثمار ضمن أنشطة الجهات العاملة في سوق الأوراق المالية، بما يعزز دورها في تنشيط الإصدارات الأولية، وتوفير السيولة، وربط الشركات بالمستثمرين.

كما تضمنت اللائحة مراجعة التشريعات المنظمة للتمويل الجماعي، بهدف دعم نموه وتوسيع دوره في توفير حلول تمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار المعمري إلى أن اللائحة تعزز الرقابة القائمة على المخاطر، عبر إلزام المؤسسات بمتطلبات تتعلق بكفاية رأس المال، وإدارة مخاطر السوق والائتمان والعمليات، وخطط استمرارية الأعمال.