وأعلن البرلمان المجري، موافقة جميع أعضائه البالغ عددهم 189 نائباً، على خفض رواتبهم بنسبة 40%، اعتباراً من الشهر المقبل

وكان رئيس الوزراء بيتر ماجيار قد وصف الاقتراح الشهر الماضي بأنه "عمل من أعمال التواضع"، وذلك في تصريح لقناة RTL التلفزيونية. وبعد فوزه في الانتخابات التشريعية التي أجريت في أبريل، تم تبني القرار بشكل فوري وإجماعي.

بموجب القرار، سيتقاضى النواب راتباً أساسياً إجمالياً قدره 3,690 يورو شهرياً. وتشير التقديرات إلى أن المدخرات الناتجة عن هذا الخفض ستعادل تكاليف التشغيل السنوية للبرلمان لمدة عام كامل، وفق ما أكدته الأغلبية المحافظة.

ولم يقتصر التقشف على الرواتب فقط، بل شمل إلغاء استرداد نفقات فواتير الهواتف المحمولة، وتخفيضات في بدلات إيجار المكاتب والسكن ونفقات الموظفين.

يربط ماغيار هذه الإصلاحات بجهود أوسع لزيادة الانضباط المالي ومكافحة الفساد في البلاد، العضو في الاتحاد الأوروبي.