لا يقتصر القلق على رائد؛ فعلى مقربة منه تعيش عائلات بدوية يقول إنها سبق أن غادرت منطقة المعرجات في أريحا بعد اعتداءات المستوطنين، واستقرت في وادي الشومر على امتداد الشارع نفسه. ويخشى أن "يُرحّلوا مرة أخرى" إذا فُتح الطريق للمستوطنين.

خلال جولة مع مراسلة الجزيرة نت في مقطع من مسار الشارع، يستعرض منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعة خريطة المنطقة المتضررة وهي قرى سردا والطيرة ووادي الطيرة شمالا، وعين قينيا ورأس كركر ودير ابزيع وعين عريك غربا وصولا إلى بيتونيا ودوار الفواكه في الجهة الجنوبية الغربية، ثم الطريق المؤدي إلى بلدة صفا الذي يربط المنطقة بالشارع 443 وهو أحد أبرز الطرق التي تصل القدس بإسرائيل. ويرى أن هذا المخطط يهدف فعليا إلى تطويق غرب رام الله كليا.

ويوضح أن القرار الإسرائيلي بوضع الشارع تحت تصرف المستوطنين يمس شارعا رئيسيا وحيويا للسير الفلسطيني، يحيط برام الله ويبلغ طوله مع الطرق الالتفافية المرتبطة به نحو 23 كيلومترا.

ويشير إلى أن التوسع العمراني لرام الله تركز خلال العقدين الماضيين غربا بعد إغلاق الطرق من جهة الشرق، إذ صار هناك امتداد بنائي متصل حتى بيرزيت وسردا، وفتح هذا الشارع للمستوطنين يعني فصل المدينة عن امتدادها القروي الذي أصبح معها كتلة واحدة.

بعد تحويل شارع يمر وسط قرى مأهولة إلى "طريق مستوطنات" يتوقع جمعة إقامة حواجز عسكرية جديدة وأبراج مراقبة ومصادرة أراض واسعة ومنع البناء في المناطق المحاذية، بهدف التنغيص على الفلسطينيين وتفتيت جغرافيا مفتتة أصلا.

ومن ثم فسيعزل ذلك ريف غرب رام الله عن مركز المدينة، على غرار العزل القائم بينها وبين المحافظات الأخرى، ويصبح تنقل الفلسطيني بين قريته والمدينة مرهونا بحواجز وترتيبات أمنية تفرضها حركة المستوطنين، وتنقطع أواصر الحياة اليومية والاجتماعية والاقتصادية، بحسب منسق الحملة.

ويحذر من مصادرة الأراضي وخطر هدم المنازل القريبة وصعوبة الوصول إلى الأراضي الزراعية بذريعة "أمن المستوطنين"، ويضع القرار في سياق سياسات الضم والتهجير القسري، عبر حشر الفلسطينيين في أضيق مساحة ممكنة وجعل حياتهم غير قابلة للاحتمال.

على المستوى الرسمي لم تتلقَّ بلدية البيرة أي إخطار من الإدارة المدنية الإسرائيلية (الجهاز الذي يدير شؤون الضفة الغربية تحت إشراف الجيش)، بحسب رئيسها منيف طريش، الذي يقول -للجزيرة نت- إن مصدر معلوماتهم ما نُشر في الإعلام لكن "لا دخان بدون نار"، موضحا أن البلدية بدأت التحرك عبر المسارات القانونية المتاحة.

ويوضح أن هذا الطريق صودق عليه منذ سنوات ضمن مشروع "الشارع الدائري" الذي قدمته بلديات البيرة ورام الله وبيتونيا، وصُمّم ليكون حلّا إستراتيجيا لأزمة السير الخانقة في المنطقة ولخدمة المواطنين الفلسطينيين في المدن الثلاث.

ويشير إلى أن 95% من مسار الشارع تقع ضمن مناطق "ب"، وأن مقطعا بسيطا منه في مناطق "ج" (الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة)، مما يجعل السيطرة عليه من الجيش والمستوطنين "مخالفة صريحة للاتفاقيات الموقعة".

ويعود رئيس البلدية بالذاكرة إلى ما قبل عام 1994 حيث استخدم الاحتلال الشارع لربط مستوطنتي "بيت إيل" و"دوليف". ومع قدوم السلطة الفلسطينية توقف استخدامه وقننت البلديات الشارع ضمن مخطط تنظيمي تفصيلي يخدم الأهداف المرورية الفلسطينية.