شهدت العاصمة السورية دمشق – أمس الاثنين – وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي، نظمها عشرات الناشطين والحقوقيين وعائلات الضحايا، للمطالبة بتفعيل المادة 49 من الإعلان الدستوري الجديد، والتي تنص على تجريم "تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه"، حيث رفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بالعدالة الانتقالية.

شهادات من قلب الاحتجاج

وعبر عدد من المشاركين في حديثهم لمراسل "سوريا الآن"، عن خشيتهم من بقاء "الخلايا النائمة" و"الفلول الأمنية" التابعة لنظام الأسد المخلوع دون ملاحقة قضائية.

وقال أحد المتظاهرين: "هل يُعقل، بعد كل هذا الوقت، أن أتعايش مع جار كان يرفع التقارير الأمنية ضدي لاعتقالي في فرع فلسطين(..)هذه ليست حالة طبيعية يمكن القبول بها، بل هي ورم خبيث يجب استئصاله".

من جانبها، طالبت إحدى السيدات المشاركات بالكشف عن مصير المغيبين قسريا، قائلة إنها جاءت للمشاركة "لنطالب بحقوق شهدائنا وحقوق جميع المغيبين قسريا، إننا ننشد القصاص العادل من المجرمين، ونطالب بالكشف عن مصير أحبائنا ومحاسبة كل من تسبب في إيصالهم إلى هذه المأساة".

ما هي المادة 49 من الإعلان الدستوري؟

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من الإعلان الدستوري الجديد على "تجرم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويُعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يُعاقب عليها القانون".

كما تنص الفقرة الأولى من المادة، على إحداث "هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، إضافة إلى تكريم الشهداء".