قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي إن موكلها مُنع من الزيارة وسط غياب معلومات واضحة عن وضعه الصحي، معربة عن قلقها البالغ مما وصفته بـ"التدهور الخطير" في حالته، كما أعربت حركة النهضة عن انشغالها الشديد بشأن معطيات تحدثت عن تدهور حادّ في الوضع الصحي لرئيسها.

وأوضحت الهيئة -في بيان أمس الخميس- أن عددا من المحامين نقلوا تعرض الغنوشي لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي.

وأضافت أنه رغم هذه الوضعية -التي وصفتها بالحرجة- فقد رفضت السلطات الموافقة على زيارته سواء من قِبل محاميه أو أفراد عائلته، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون وللحقوق الأساسية للسجين"، وفي مقدمتها حقه في التواصل مع محاميه وعائلته، خصوصا في ظل وضع صحي قالت إنه "يبعث على القلق الشديد".

واعتبرت هيئة الدفاع أن منع الزيارة "انتهاك جديد" يضاف إلى ما وصفته بسلسلة التجاوزات التي يتعرض لها الغنوشي، وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك، وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي.

كما ذكّرت الهيئة بما قالت إنه قرار أممي يعتبر الغنوشي "محتجَزا قسريا"، وطالبت بإطلاق سراحه والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها.

من جهتها، قالت حركة النهضة -في بيان لها أمس الخميس- إنها تتابع ببالغ القلق والانشغال ما ورد إليها -عبر هيئة الدفاع- من معطيات حول التدهور الحاد والخطير في الحالة الصحية لرئيسها راشد الغنوشي، وتعرُّضه لحالات إغماء وإنهاك شديدين بسبب ظروف الإقامة في السجن في ظلّ الحرارة الشديدة.

وأعربت الحركة عن عميق الاستنكار لمنع محاميه وأفراد عائلته من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي، معتبرة هذا الإجراء انتهاكا خطيرا لحقوقه الأساسية.

وحمّلت النهضة السلطات المعنية المسؤولية المباشرة والكاملة عن سلامة الغنوشي، داعية إلى فتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها، وتمكين هيئة الدفاع والعائلة ولجنة طبية مختصة من الاطلاع المباشر على وضعه الصحي.

كما دعت الحركةُ السلطاتِ التونسية إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الغنوشي، مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين السياسيين.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن ما تحدثت عنه هيئة الدفاع أو حركة النهضة، غير أن وزارة العدل التونسية سبق أن أكدت حرصها الشديد على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية، وتكريس الشفافية والممارسات الفضلى المعمول بها دوليا.

وقبل أشهر، طالبت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بقضايا الاحتجاز التعسفي بإطلاق سراح الغنوشي، معتبرة أن سجنه يشكل "احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون الدولي".

يُذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023 إثر مداهمة لمنزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه بتهمة "التحريض على أمن الدولة".

كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، في حين يتمسك هو بعدم الحضور للمحاكمات معتبرا أنها تنطوي على "أسباب سياسية".

شارِكْ