قبل شهرين فقط من الانتخابات النصفية الأمريكية، يريد الرئيس دونالد ترمب تشديد قواعد التصويت، من خلال المطالبة بإثبات المواطنة وهوية الناخب وإلغاء التصويت عبر البريد، مؤكدا أن هذه الإجراءات كفيلة بضمان "انتخابات نزيهة".

لكن المحامي والحقوقي الأمريكي ريد برودي يرى خلف هذه الإجراءات هدفا مختلفا، ويتهم ترمب والجمهوريين بمحاولة قمع التصويت وتقويض العملية الانتخابية، وخلق حالة من الغموض حول قواعدها قد تفتح الباب أمام الطعن في النتائج لاحقا.

قصص مقترحة

• list 1 of 2إطلاق لجنة وطنية للدفاع عن أسرى غزة واعتصام يطالب بكشف مصيرهم
• list 2 of 2شقيقات وأبناء أشقاء وأطفال.. لماذا طالت الاعتقالات عائلة عمران خان؟

وقال برودي، في مقابلة مع الجزيرة، إن ترمب والجمهوريين "لا يحظون بشعبية كبيرة"، وإنهم يفعلون كل ما بوسعهم لقمع التصويت وتقويض العملية الانتخابية.

مشكلة "غير موجودة"

ويتمحور جانب من الجدل حول تصويت غير المواطنين، وهي المشكلة التي يقول برودي إن الإجراءات الجديدة يفترض أن تتصدى لها، لكنه يشكك في وجودها بالحجم الذي يستدعي هذه التدابير.

وقال إن تصويت غير المواطنين يعد بالفعل جناية في الولايات المتحدة، وإن حدوثه نادر، وإن القضية "لا تتعلق بالاحتيال"، وإنما بالسيطرة التنفيذية على شأن وضعه الدستور في أيدي الولايات.

كما انتقد برودي قاعدة بيانات قال إنها تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي من خلال مشاركة ملايين أرقام الضمان الاجتماعي وبيانات المواطنة للأمريكيين.

ويحذر الحقوقي الأمريكي خصوصا من الاعتماد على قواعد البيانات الحكومية لإجراء عمليات فحص واسعة للناخبين، مؤكدا أنها معروفة بعدم دقتها، وقد تصبح بياناتها قديمة أو غير متطابقة.

وقد تظهر هذه المشكلات، بحسب برودي، لدى الأشخاص الذين غيروا أسماءهم بسبب الزواج، والمواطنين المجنسين، وكذلك أصحاب الأسماء الشائعة. ويرى أن حجم عملية الفحص نفسها يفاقم المشكلة، لأنها تستهدف أعدادا كبيرة من الأشخاص دفعة واحدة، وهو ما "يضاعف احتمال الخطأ بشكل كبير".

من يضع قواعد الانتخابات؟

وفي مقابل هذا النهج، يدافع برودي عن عمليات الفحص الفردية التي تديرها الولايات، قائلا إنها الضمانة القائمة والفعالة، بدل استخدام ما وصفه بـ"عصا" فيدرالية قبل شهرين فقط من الانتخابات.