اتفقت مصر وسوريا على آليات لتنفيذ التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وتشكيل مجموعات عمل فنية في أقرب وقت، إلى جانب عقد منتدى أعمال مشترك لبحث الفرص التجارية والاستثمارية ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الحكومي الثاني بين البلدين في العاصمة السورية دمشق، برئاسة إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية المصري، ومحمد الجفال مستشار وزير الخارجية السوري، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية بالاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والكهرباء والبترول والغاز والمناطق الحرة.

قصص مقترحة

• list 1 of 4الشرع يشيد بعلاقات بلاده مع مصر
• list 2 of 4كسر الجمود بين دمشق والقاهرة.. ما الذي تغير في مسار العلاقات بين البلدين؟
• list 3 of 4مصر وسوريا.. تقدم حذر
• list 4 of 4مباحثات سورية مصرية لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة

واستعرض الجانبان مخرجات الاجتماع الحكومي الأول، الذي عقد في القاهرة في 15 أبريل/نيسان الماضي، وما خلص إليه من توافق بشأن مجالات التعاون ذات الأولوية، قبل الاتفاق على "الآليات التنفيذية المقترحة في هذا الخصوص، بما في ذلك النظر في تشكيل مجموعات العمل الفنية ذات الصلة في أقرب وقت ممكن"، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

كما رحّب الجانبان بـ"انتهاء تشكيل مجلس الأعمال المصري-السوري المشترك، وعقد أولى جلساته على هامش أعمال الاجتماع الحكومي الثاني"، واتفقا على "أهمية عقد منتدى أعمال مشترك لبحث الفرص التجارية والاستثمارية ودفع مسار التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين"، من دون تحديد موعد للمنتدى.

وعقد أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري-السوري بعد تشكيله على هامش الاجتماع الحكومي، وذلك بعدما أصدر وزير الاستثمار المصري محمد فريد في 9 سبتمبر/أيلول الجاري قرارا بتعيين ممثلي بلاده في المجلس لمدة 3 سنوات.

ويضم الجانب المصري، بحسب وسائل إعلام محلية، ممثلين لقطاعات اقتصادية وصناعية تشمل الطاقة والمقاولات والإنشاءات والحديد والصلب والتطوير العقاري والصناعات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والهندسة والأثاث والسلع الاستهلاكية.

وقبيل القرار المصري بيومين، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني، في لقاء بالقاهرة يوم 7 سبتمبر/أيلول، "تطور العلاقات المصرية-السورية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية"، وفق بيان للخارجية المصرية.

وجاء تشكيل الجانب المصري بعد 4 أشهر من قرار وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، في مايو/أيار الماضي، تشكيل الجانب السوري من مجلس الأعمال المشترك.

وتشهد العلاقات المصرية-السورية منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 مسارا متناميا من التعاون الاقتصادي، في وقت لم تصل فيه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى سفير.

وفي أغسطس/آب الماضي، تسلم الدبلوماسي السوري يحيى دياب مهام عمله قائما بأعمال البعثة السورية في القاهرة، بعد اعتماده من السلطات المصرية.

شارِكْ