وتضيف أن "السائح اليوم يبحث عن تجربة يعيشها، وليس فقط عن غرفة يقيم فيها"، معتبرة أن الإقامات الريفية تتيح التعرف على الثقافة المحلية من خلال الطعام والعادات والطبيعة.

قطاع واعد بأرقام غير مرئية

تعد دور الضيافة والإقامات الريفية من أبرز مكونات السياحة البديلة في تونس، إذ تراهن عليها الجهات المهنية لتنويع العرض السياحي وخلق فرص عمل وتنشيط مناطق خارج المسارات التقليدية.

وتشير معطيات الديوان الوطني التونسي للسياحة إلى تنامي الاهتمام بالإيواء البديل؛ فقد شهد عام 2023 افتتاح 9 دور ضيافة و3 نزل ريفية جديدة، إلى جانب إعداد مرجع خاص بعلامة الجودة لفائدة مؤسسات الإيواء البديل لتحسين الخدمات وتنظيم القطاع.

في المقابل، لا تتوفر إحصاءات رسمية دقيقة بعدد مؤسسات الإيواء البديل الناشطة، وهو ما يجعل تقدير حجم القطاع يعتمد على بيانات الهياكل المهنية. وتقول الجامعة المهنية المشتركة للسياحة إن "عددا كبيرا من دور الضيافة يبقى غير معترف به من قبل الدولة"، مشيرة إلى أن العدد قد يصل إلى نحو 2500 دار، بينما لا تعترف السلطات حتى الآن إلا بنشاط نحو 150 دار.

ويقول رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية وليد طريطر للجزيرة نت إن دور الضيافة أصبحت "عنصرا حيويا في تنشيط الاقتصاد المحلي، خصوصا في المناطق الداخلية"، موضحا أن خصوصية هذا النمط السياحي تقوم على فكرة المعايشة، حيث يعيش السائح تجربة مرتبطة بالمحيط الاجتماعي والبيئي للمنطقة.

ويؤكد أن أبرز الإشكاليات التي تواجه القطاع تتمثل في الإطار القانوني، مشيرا إلى أن "أغلب المشاريع لا تحظى باعتراف رسمي، وهو ما يجعل من الصعب تحديد مساهمتها الاقتصادية الحقيقية"، لافتا إلى أن الفاعلين في القطاع يعملون مع الجهات المعنية على استكمال إعداد كراس شروط جديدة وعصرية تسمح بممارسة النشاط في إطار قانوني واضح.

انتشار سريع وتقنين بطيء

تؤكد الجامعة المهنية المشتركة للسياحة أن عدد مؤسسات الإيواء البديل توسع خلال السنوات الأخيرة، غير أن جزءا مهما منها ما زال خارج المنظومة القانونية بسبب صعوبات الإجراءات الإدارية وطول مسار الحصول على التراخيص.

ويرى مهنيون أن غياب إطار تنظيمي واضح حرم الدولة من قياس الحجم الحقيقي للقطاع ومساهمته الاقتصادية، كما حدّ من قدرة المستثمرين على الاستفادة من برامج الدعم والترويج السياحي.

من جهتها، تعمل وزارة السياحة على مراجعة النصوص المنظمة لدور الضيافة والإقامات الريفية، بهدف تبسيط إجراءات الترخيص وتحسين جودة الخدمات ودمج أكبر عدد من المؤسسات ضمن الاقتصاد المنظم، كما خصصت منحا استثمارية بقيمة 2.5 مليون دينار (نحو 800 ألف دولار) لدعم مشاريع سياحية تنموية تشجع الأنماط السياحية البديلة، خاصة في المناطق الداخلية.

من المدينة العتيقة إلى الصحراء

تنتشر مشاريع الإيواء البديل في عدد من المناطق التونسية، من بينها المدينة العتيقة بالعاصمة تونس وسيدي بوسعيد، إضافة إلى الوطن القبلي والشمال الغربي والمناطق الصحراوية في توزر وقبلي وتطاوين ومطماطة.