لكن الصحيفة تنقل عن المقيمة الصينية ماغي غاو -التي انتقلت من بكين إلى فورست سيتي عام 2019- قولها إن كثيرا من جيرانها الذين قدموا من الصين عادوا إلى بلادهم خلال جائحة كورونا ولم يتمكنوا من بيع شققهم، في حين استعادت الجهات الممولة شقق آخرين بعد عجزهم عن سداد أقساط الرهن العقاري

ووفق التقرير، فإن استمرار أزمة القطاع العقاري في الصين حال دون منح شركة "كانتري غاردن" المثقلة بالديون الأولوية لأكبر مشروعاتها الخارجية، فبعد أن كان المخطط الأصلي يقضي بإنشاء مجمع يمتد على أربع جزر اصطناعية، فإن الجزيرة الأولى لم تكتمل بعد.

ومع ذلك، سعت الحكومة الماليزية وحكومة ولاية جوهور خلال السنوات الأخيرة إلى جذب الشركات إلى المنطقة عبر الترويج لبنيتها الرقمية، وتوفير إقامة سريعة للعمالة الأجنبية، إلى جانب معدلات ضريبية منخفضة.

لكن هذه الحوافز والتسهيلات يبدو أنها استقطبت أيضا وافدين غير مرغوب فيهم. ففي الشهر الماضي، نفذت شرطة ولاية جوهور مداهمات استهدفت شبكتين منفصلتين للاحتيال، أسفرت عن اعتقال 335 شخصا، بينهم 309 صينيين و19 من إندونيسيا و4 من ميانمار و3 ماليزيين.

وتوضح الصحيفة أن الشبكتين كانتا تنشطان في عمليات احتيال مرتبطة بالاستثمار والعملات المشفرة والعلاقات العاطفية، في حين وصف أحد المشاركين في المداهمة -التي نفذتها الشرطة في 15 يوليو/تموز الماضي- العملية بأنها كانت "أكبر بكثير مما كنا نتوقع".

وينقل التقرير عن المصدر نفسه قوله إن المؤشرات أظهرت أن الشبكة لم تكن قد بدأت نشاطها إلا قبل أقل من شهر، مرجحا أن يكون أفرادها مجرمين فروا من مجمعات احتيال أغلقتها الشرطة في مناطق أخرى من جنوب شرق آسيا، مضيفا أن ما جرى "ليس سوى امتداد" لتلك الحملات الأمنية.

وتخلص فايننشال تايمز إلى أن هذه المداهمة -التي جاءت على غرار مداهمات أخرى استهدفت مجمعات احتيال في مبان متداعية بمناطق أكثر فقرا في جنوب شرق آسيا- ليست سوى واحدة من سلسلة طويلة من الضربات التي طالت سمعة "فورست سيتي".