كما أوصى الحوار بخفض التمويل الحكومي للأحزاب القائمة على أساس عرقي، لمصلحة أحزاب ذات قاعدة وطنية أوسع، في محاولة معلنة لتعزيز الهوية الوطنية وتقليص الانقسامات القومية.

وأقر المؤتمر 6 لغات رسمية في أقاليم إثيوبيا كافة، من بينها اللغتان الصومالية والعفرية. وحظيت المخرجات بموافقة 11 إقليما من أصل 12، في حين ظل إقليم تيغراي حالة استثنائية، إذ لم تشارك جبهة تحرير شعب تيغراي في المؤتمر رغم مشاركة بعض معارضيها من الإقليم.

انتقادات للإقصاء وتركيز السلطة

ويخشى منتقدون أن يتيح ذلك لآبي أحمد ترسيخ سلطته، فقد نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحلل السياسي بيفيكادو هايلو أن التغيير قد يتيح لرئيس الوزراء الحالي تولي الرئاسة التنفيذية وتركيز الصلاحيات في منصب واحد.

وتأتي التوصيات في وقت تواجه فيه إثيوبيا تمردات مسلحة في إقليمي أورومو وأمهرة، مع استمرار المخاوف من تجدد الحرب في إقليم تيغراي، التي دارت بين عامي 2020 و2022.

وقاطعت أحزاب معارضة رئيسية الحوار، في حين لم تُدع الجماعات المسلحة إلى المشاركة. وقال ميريرا غودينا، رئيس تجمع أحزاب المعارضة الذي قاطع المؤتمر، إن العملية لا تضمن تحقيق السلام المستدام والحكم الديمقراطي. ودعا خبير بناء السلام ناغا تسفاي إلى استكمال التوصيات بمفاوضات تضم الحكومة والجماعات المسلحة وأحزاب المعارضة.

كما كشفت مناقشات وضع أديس أبابا عن عمق الخلافات القومية والإقليمية، إذ انسحب بعض المشاركين خلال النقاش، في ظل الخلاف بشأن وضع العاصمة أديس أبابا التي تحظى بحكم ذاتي، وتطالب بها منطقة أوروميا المحيطة بها.

وقالت لجنة الحوار إن العملية وفرت مساحة للاستماع المتبادل، لكن بقاء القضايا الخلافية خارج توافق شامل يجعل أثر التوصيات مرهونا بآلية تنفيذها، وبمدى انفتاح البرلمان على القوى المستبعدة من الحوار.