ويستحوذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على النسبة الأكبر من أصحاب معاشات التقاعد بنسبة 65.1%، أي ما يقارب 832 ألف متقاعد، مقابل نحو 446 ألف متقاعد ضمن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

يأتي ذلك في ظل تحولات ديمغرافية متسارعة وارتفاع عدد المنتفعين بمعاشات التقاعد، وهو ما يزيد الضغط على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، ويطرح أسئلة متعلقة باستدامة منظومة التقاعد وتمويلها خلال السنوات المقبلة.

ولا تبدو أزمة المتقاعدين في تونس مرتبطة فقط بالزيادة الأخيرة المحدودة، إذ سبق أن تحدث كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر نصري عن وضعية صعبة تعيشها شريحة واسعة من أصحاب معاشات التقاعد.

وقال نصري إن أكثر من نصف المتقاعدين يتقاضون دخلا يقل عن الأجر الأدنى المضمون، مشيرا إلى أن نحو 600 ألف متقاعد من القطاع الخاص و20 ألفا من متقاعدي الوظيفة العمومية يحصلون على دخل لا يتجاوز في بعض الحالات 350 ديناراً (120 دولاراً).

في السياق، عبرت الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بدورها عن رفضها للزيادة المعلنة بنسبة 5% في الدخل لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واعتبرت الجامعة، التي تمثل مصالح المتقاعدين، أن الزيادة كان يفترض أن تكون تصاعدية، بحيث يستفيد أصحاب الدخول الضعيفة بنسب أكبر، بما يخفف الفوارق بين المتقاعدين.

وقالت إن الزيادة الحالية لا تتناسب مع تراجع المقدرة الشرائية لعدد كبير من المتقاعدين، محذرة أيضا من تدهور الخدمات الصحية العمومية وصعوبة حصول بعض كبار السن على الأدوية والخدمات الضرورية.

جدل الفئات غير المشمولة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي رضا شكندالي للجزيرة نت إنه فوجئ بعدم شمول بعض الفئات التي تتقاضى أقل من الأجر الأدنى المضمون بالزيادة.

واعتبر شكندالي أن هذه الفئة هي الأكثر حاجة للدعم، داعيا إلى مراجعة هذا التوجه ورفع دخولها على الأقل إلى مستوى الأجر الأدنى المضمون، معتبرا أن الحكومة قد تكون لديها ترتيبات خاصة بهذه الشرائح.

أما الخبير في الصناديق الاجتماعية هادي دحمان، فأوضح للجزيرة نت أن الإشكال يتعلق بتأويل إجراءات تطبيق الزيادة، مشيرا إلى وجود 3 شرائح وقع اعتبارها غير مشمولة مؤقتا، وهي بعض أصحاب الأجر الأدنى المضمون، والعمال التونسيون بالخارج، ومن تمت إحالتهم على التقاعد بداية من يناير/كانون الثاني 2026.

وأضاف دحمان أن هذه الفئات تمثل شريحة مهمة، بل إنها من أكثر الشرائح حاجة إلى الزيادة، مؤكدا أن مراجعة الإجراءات مطروحة وأنه من المنتظر أن يقع النظر في وضعيتها.

ولم تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية حتى الآن توضيحا نهائيا بشأن هذه الإشكالية.

وتكشف أرقام الصناديق وشهادات أصحاب معاشات التقاعد، عمق الأزمة التي يعيشها المتقاعدون في تونس، التي تتجاوز مجرد زيادة محدودة في دخولهم لم تصل إلى بعض المتقاعدين.