خلص تقرير استقصائي نشرته منظمة "ذا سنتري" (The Sentry)، التي تُعنى بتعقب شبكات الفساد، أمس الأول الأربعاء، بعنوان "من المسؤول عن الحرب الجوية في مالي؟"، إلى أن الغارات والضربات بالمسيرات التي تقتل مدنيين في مالي تجري داخل سلسلة قيادة مجزأة تتيح لكل طرف من أطرافها أن ينأى بنفسه عن نتيجة الضربة.

ويقول التقرير إن المسيّرات المصنعة في تركيا، تشغلها فرق مالية، في حين يقود عناصر من "فيلق أفريقيا" الروسي الطائرات الروسية، وإن الموافقة على الضربات "تصعد إلى قادة روس"، وإن هذا التجزيء يعرقل المساءلة.

قصص مقترحة

• list 1 of 2زكاة وزواج ومواش وطبول.. هكذا تفرض الجماعات المسلحة حكمها بقرى مالي
• list 2 of 2جثث مدنيين داخل أكياس في مالي واتهام الجيش وفيلق أفريقيا بإعدامهم

صفقة خارج وزارة الدفاع

ويستند التقرير إلى عقد اطلعت عليه المنظمة، وقعته مالي في أغسطس/آب 2024 مع شركة "بايكار" التركية لشراء 6 طائرات مسيرة قتالية من طراز "آقنجي" بقيمة 210 ملايين دولار. ولم توقع العقد وزارة الدفاع، بل العقيد موديبو كوني، المدير العام لوكالة أمن الدولة المالية، التي تتبع مباشرة للرئيس الانتقالي آسيمي غويتا.

وأشارت "ذا سنتري" إلى أن موازنة الوكالة في الميزانية العامة للدولة عام 2024 بلغت نحو 30 مليون دولار، أي ما يعادل قرابة سُبع قيمة العقد. وقالت إنها لم تعثر على سجل عام يوضح مصدر تمويل الصفقة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الرقابة المالية، من دون أن يثبت وحده وجود مخالفة قانونية.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية مقتل 13 مدنيا، بينهم 7 أطفال، بضربتين نفذهما الجيش المالي بطائرات مسيرة في أمسرقد بمنطقة غاو يوم 17 مارس/آذار 2024. وقالت المنظمة إن الضربة الثانية أصابت مأوى لجأ إليه السكان، بينما تحدث الجيش عن تحييد مسلحين، وهي رواية ناقضها شهود وناجون التقتهم المنظمة.

وفي قرية كيرنيا بمنطقة موبتي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن غارتين نفذتهما طائرة "سوخوي-24″ تابعة لـ"فيلق أفريقيا" يوم 15 يونيو/حزيران الماضي قتلتا 8 مدنيين بينهم 3 أطفال، وقُتل تاسع في اليوم التالي. وأصابت الغارة الأولى منزل رئيس القرية فقتلت زوجته وثلاثة أطفال، ثم أصابت الثانية سوقا للمواشي على بعد نحو 20 مترا فقتلت أربعة رجال.