أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته ماضية في "معركة ضد الفساد"، مشددا على أنه "لا حصانة لأي فاسد" وأن الدولة ستلاحق كل من يثبت تورطه في سرقة المال العام، وذلك في أعقاب حملة توقيفات واسعة شملت مسؤولين ونوابا.

وقال الزيدي إن ما حدث من اعتقالات هو مرحلة أولى ضد الفساد، مؤكدا الاستمرار في استرداد المال العام، والعمل على حصر القوة والسلاح في يد الدولة.

وفي رسالة طمأنة للمواطنين، أضاف الزيدي: "اطمئنوا، فهناك حراس أمناء على مصالحكم وأموالكم"، مشيرا إلى أن الغيرة على حال العراقيين تدفع الحكومة لتأكيد التزامها بحماية المال العام وحسن توظيفه، معربا في الوقت ذاته عن استعداده للتضحية من أجل مصلحة البلاد، ومشددا على أنه لا يسعى لأي مكاسب سياسية أو تجديد لولايته.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الزيدي كلف الأجهزة الرقابية بتلقي أي مؤشرات على الفساد أو التقصير في أداء الوزارات.

وفي الشأن الأمني، أكد رئيس الوزراء أن العراق بصدد بدء مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز قوة الدولة واحتكار السلاح بيدها فقط، مشددا على عدم السماح للفاسدين بأن يكونوا جزءا من جسد الدولة.

وأشار إلى أن "العراق مر بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، واليوم بات مسار الحكومة مختلفا من خلال تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة العراقية، واحتكارها القوة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام".

من جهته أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية إبلاغ جميع الجماعات المسلحة بأن 30 سبتمبر/أيلول المقبل هو الموعد الأخير لتسليم سلاحها، محذراً من أن الحكومة ستتعامل وفق القانون مع كل من يتخلف عن هذا التوجيه.

كما نفى المتحدث الحكومي وجود أي ارتباط بين حملة مكافحة الفساد الجارية وزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار العمليات الأمنية ضد المتورطين في الفساد، مشدداً على أنه لا تمييز في محاسبة أي متورط وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.

وفي وقت مبكر من صباح أمس الأحد، شهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد انتشارا أمنيا مكثفا، تخللته عمليات دهم واعتقال استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين بارزين، ضمن تحقيقات مرتبطة بملفات فساد مالي واستغلال للنفوذ.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية -نقلا عن مصادر وصفتها بالرفيعة- بأن السلطات المختصة ألقت القبض على 47 متهما -بينهم نواب ومسؤولون- على خلفية قضايا تتعلق بالفساد، مؤكدة أن حملات ملاحقة المتهمين مستمرة في بغداد وعدد من المحافظات.

وقال مدير مكتب قناة الجزيرة في بغداد سامر يوسف -في تقرير بثته القناة- إن الاعتقالات جاءت بموجب مذكرات قضائية تهدف "لحماية المال العام وردع أي عملية هدفها الابتزاز"، حسب تأكيدات هيئة النزاهة الاتحادية.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، الذي اعتُقل -أواخر مايو/أيار الماضي- بتهم فساد كشفت عن امتلاكه عشرات الملايين من الدولارات، وتعاونه مع مسؤولين متنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

شارِكْ