وتهدف هذه النفقات أساسا إلى شراء أسلحة جديدة، منها الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والدبابات، بحيث تكون الدول الأوروبية قادرة على التصدي لهجوم روسي، ربما بدون دعم من قبل الولايات المتحدة.

وتوضح الإيكونوميست أن هذه الزيادة في النفقات العسكرية لها تأثير على الاقتصادات الأوروبية من جانبين، الأول أنها سوف تؤدي لزيادة الإنتاج في الصناعات الدفاعية الأوروبية وخلق المزيد من الوظائف بها، وهو الجانب الإيجابي من هذه النفقات.

أما الجانب الثاني، وفق الإيكونوميست، وهو الجانب السلبي، فهو أن توفير الأموال اللازمة للنفقات العسكرية، يتطلب المزيد من القروض العامة، أو زيادة الضرائب، أو تخفيض الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية، أو أن تلجأ الحكومات إلى مزيج منها.

لكن الأوضاع المالية لأكبر القوى العسكرية في أوروبا توضح أن العديد منها، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، قد لا تتمكن من رفع النفقات العسكرية بالشكل الذي يريده ترمب.

تختلف الدول الأوروبية في مواقفها وقدرتها على الوفاء بالزيادة المطلوبة في النفقات العسكرية، بحيث يمكن تقسيمها إلى 3 مجموعات، وفق الإيكونوميست، على النحو التالي:

• المجموعة الأولى: تشمل الدول التي على الطريق لتحقيق الهدف المتمثل في زيادة الإنفاق العسكري بالمستوى المطلوب، وهي الدول التي ترى أنها تواجه تهديداً أكبر من روسيا، وتضم بولندا ودول البلطيق، وقامت هذه الدول بتوفير الأموال اللازمة للجيوش، إما بتخفيض النفقات على الخدمات الاجتماعية بشكل حاد، كما فعلت فنلندا، أو زيادة الضرائب كما فعلت ليتوانيا. وتوضح تقديرات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن 11 دولة أوروبية قامت بتمويل نصف الزيادة في نفقاتها الدفاعية على الأقل من خلال رفع الضرائب أو خفض الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية. وفي هذا السياق أوضح استطلاع للرأي أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث مستقل، أن أغلب مواطني هذه الدول يؤيدون تخفيض النفقات الاجتماعية لتمويل الجيوش، إذ يشعرون بالتهديد من روسيا، وبالتالي فإن مهمة الحكومات كانت أسهل في القيام بتخفيض هذه النفقات وإقناع الناخبين بها.
• المجموعة الثانية: الدول التي لديها مستوى منخفض من الديون العامة، وبالتالي يمكن لحكومتها اقتراض المزيد من الأموال دون مخاطر كبيرة، ومنها ألمانيا والدنمارك والسويد، وتهدف هذه الدول لرفع النفقات العسكرية إلى نحو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
•  المجموعة الثالثة: هي دول في وضع أكثر صعوبة لتحقيق الزيادة المطلوبة في نفقات الدفاع، وتضم بريطانيا وفرنسا، وهما القوتان النوويتان في أوروبا، علاوة على إيطاليا وإسبانيا والبرتغال. والمشكلة في هذه الدول هي الارتفاع الكبير في الديون الحكومية وفوائدها، بشكل يحد من قدرة الحكومة على الحصول على قروض جديدة.

ويعد أبرز مثال على صعوبة زيادة نفقات الدفاع الأوروبية كان في بريطانيا، حيث استقال وزير الدفاع السابق جون هيلي من منصبه احتجاجاً على رفض الزيادة في نفقات الجيش، واتهم رئيس الوزراء كير ستارمر بعدم القيام بما هو ضروري للحفاظ على أمن البلاد في مواجهة التحديات القائمة، خاصة من قبل روسيا، الأمر الذي زاد الضغوط على ستارمر حتى أعلن تنحيه عن منصبه.