أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الثلاثاء، أن المرسوم رقم 149 لعام 2026 قضى بتعيين عصام خالد الخليف رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

كما نص على تعيين 6 أعضاء في المحكمة هم القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري.

كما شملت التعيينات كلا من إسماعيل حمادي الخلفان، وريعان حسن كحيلان، وعارف أحمد الشعال.

كما نص المرسوم على أن المحكمة الدستورية العليا تضطلع بمهام أساسية ريثما يصدر القانون الذي ينظم آلية عملها واختصاصاتها، وتتمثل هذه المهام في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية.

ومن مهام المحكمة، وفق ما نص عليه المرسوم، إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، وكذلك تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.

وفي 13 مارس/آذار 2025، وقع الشرع إعلانا دستوريا حدد المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات.

ونصت المادة 47 من الإعلان على إحداث محكمة دستورية عليا تتألف من 7 أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة، على أن يُنظَّم تشكيلها وآلية عملها واختصاصاتها بقانون.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد الذي حكم البلاد بين عامي 2000 و2024، بعد أن ورث السلطة عن أبيه حافظ الأسد، الذي حكم من 1971 إلى 2000.

شارِكْ