من جهتها ذكرت بلومبرغ أن الذهب هبط بعدما أبقى الفدرالي معدلات الفائدة من دون تغيير، لكنه أشار إلى احتمال رفعها لاحقا هذا العام، إذ أظهرت توقعات المسؤولين أن 9 منهم يرون رفعا واحدا على الأقل خلال 2026.

 طلب هيكلي رغم الهبوط

رغم هبوط المعدن الأصفر، ما تزال مشتريات البنوك المركزية دعامة رئيسية لسوق الذهب، إذ أظهر مسح مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية راكمت في المتوسط 1000 طن من الذهب سنويا خلال السنوات الأربع الماضية، مقارنة بنحو 500 طن سنويا في العقد السابق، في ظل حالة عدم يقين جيوسياسي واقتصادي.

وأظهر المسح نفسه أن 89% من المشاركين يتوقعون زيادة احتياطيات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال 12 شهرا، وأن 45% يتوقعون زيادة مؤسساتهم نفسها حيازاتها من الذهب، بينما قال 74% إنهم يتوقعون انخفاض حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية بدرجة متوسطة أو كبيرة خلال 5 سنوات.

أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن بنوكا صينية كبرى بدأت إغلاق خدمات تساعد الأفراد على تداول المعادن النفيسة، بعد أن انقلب مسار موجة صعود استمرت سنوات في الذهب والفضة خلال الشهور الأخيرة، في خطوة تعكس اتساع المخاوف من التقلبات ليشمل أكبر أسواق الطلب الاستثماري والادخاري على الذهب.

ويعتزم بنك الصين الصناعي والتجاري، أكبر بنوك البلاد من حيث الأصول، وقف خدمات الوساطة التي تتيح للأفراد تداول المعادن النفيسة في بورصة شنغهاي للذهب بعد التسوية يوم 24 يوليو/تموز المقبل، ونصح العملاء الحاليين ببيع مراكزهم أو إغلاقها قبل ذلك الموعد، وفق الوكالة.

وطلب بنك غوانغجو الصيني من العملاء إغلاق مراكزهم في المعادن النفيسة قبل الساعة 3:30 بعد ظهر الخميس بتوقيت هونغ كونغ، أو مواجهة تصفية قسرية بنهاية الشهر، مع إبقاء إمكانية الاستثمار في منتجات تراكم الذهب أو صناديق المؤشرات التي تتبع المعادن النفيسة.

وحسب بلومبرغ، تمثل هذه الإغلاقات إحدى الخطوات الأخيرة التي اتخذتها البنوك الصينية لكبح تداول الأفراد في السبائك، بعدما فرض بنك الصين الصناعي والتجاري وبنوك أخرى منذ 2022 قيودا على فتح مراكز جديدة للأفراد في العقد الرئيسي في بورصة شنغهاي للذهب، مع السماح لهم ببيع الذهب أو إغلاق المراكز القائمة.

ونقلت عن الباحث في أكاديمية غوانغدونغ الجنوبية لسوق الذهب، سونغ جيانغتشن، قوله إن الخطوة لن يكون لها أثر كبير، لأن البنوك كانت قد قيدت بالفعل فتح المراكز الجديدة للأفراد، وهو ما يجعل الإغلاق الحالي أقرب إلى استكمال مسار تقليص المخاطر منه إلى تغيير مفاجئ في قواعد السوق.

وقالت الوكالة إن البنكين أرجعا الإغلاقات إلى إدارة المخاطر، وإن القرارات شملت التداولات الفورية وعقود التسليم المؤجل، وجاءت بعد إعلانات مماثلة من بنك الادخار البريدي الصيني وبنك بينغ آن في وقت سابق من العام الجاري.