اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإندونيسية بملاحقة مدافعين عن البيئة وزعماء من السكان الأصليين بسبب احتجاجهم على إزالة الغابات والتلوث ودفاعهم عن حقوقهم في الأراضي.

وقالت إن إدارة الرئيس برابوو سوبانتو كثفت القيود على حرية التعبير بدلا من حل نزاعات الأراضي والأضرار البيئية بصورة عادلة.

اقرأ أيضا

• list 1 of 2حين تُولد الفظائع من رحم غياب المساءلة في تيغراي
• list 2 of 2غزو.. سيول.. جراد.. كيف ينمط الإعلام الأوروبي أحداث سبتة؟

جاء ذلك في تقرير جديد للمنظمة بعنوان "أراض منهوبة وعدالة مكممة: اضطهاد المدافعين عن البيئة وزعماء السكان الأصليين في إندونيسيا".

وقالت المنظمة إنها درست أكثر من 50 حالة منذ عام 2015، واختارت 15 قضية نموذجية تظهر كيف تُستخدم القوانين الجنائية وتشريعات الزراعة والتعدين و"مكافحة تدمير الغابات" في دعاوى تُسخَّر لإسكات المشاركة العامة، عبر اتهامات تتراوح بين التشهير و"نشر الشيوعية".

وبحسب التقرير، اتهمت الشرطة والنيابة المدافعين عن الحقوق البيئية والسكان الأصليين بالاستناد إلى "أدلة هشة"، بينما اضطر النشطاء إلى قضاء شهور في مواجهة قضايا "لا أساس لها"، رغم أن المحاكم العليا أسقطت معظمها لاحقا.

وذكّرت المنظمة الحكومة بأن عليها، بموجب التزاماتها الدولية، حماية الحقوق في الحياة والحرية وحرية التعبير والتجمع السلمي، ومنع الشركات من ارتكاب الانتهاكات، ومساءلتها عن الأضرار.

وأشار التقرير إلى أن حكومة الرئيس برابوو سوبانتو عززت دور الجيش في مشاريع مملوكة للدولة في مجالات التعدين وزراعة النخيل والبنى التحتية ومشاريع الغذاء والطاقة، ما أدى إلى تهجير مجتمعات محلية، بينها مجتمعات في إقليم بابوا الجنوبي، ومنح ملايين الهكتارات من أراضي المزارع إلى شركات حكومية، رغم اتهامات بالفساد تطال بعض أعضاء فريق العمل الحكومي المعني بهذه القضايا.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى إنهاء إساءة استخدام النظام الجنائي ضد المدافعين عن البيئة والسكان الأصليين، وضمان حل منصف وسريع لنزاعات الأراضي بين الشركات والمجتمعات المحلية. وشددت على أن "نزع أراضي المجتمعات بشكل تعسفي لم يعد ممارسة معتادة".

شارِكْ