الخرطوم – أعلن وزير العدل السوداني عبد الله درف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان استجاب لمطالب مبادرة الحوار السوداني-السوداني، وأصدر قرارا يمنح ضمانات قانونية ومكتوبة للمشاركين في المشاورات والحوار المرتقب.

وينص القرار، وفق الوزير، على شطب البلاغات وإسقاط التهم المتعلقة بالآراء السياسية عن أي سوداني داخل البلاد أو خارجها يشارك في الحوار، مع منح المشاركين حصانة إجرائية مؤقتة تمنع تحريك أي إجراءات جنائية بحقهم منذ دخولهم البلاد وحتى انتهاء الحوار بفترة يحددها مجلس السيادة.

شدد وزير العدل السوداني على حصر دور الدولة في تقديم التسهيلات والحماية لضمان استقلالية الحوار وملكيته للسودانيين دون تدخل في أطرافه أو أجندته أو مخرجاته.

يأتي ذلك عقب إصدار البرهان القرار رقم (363) لعام 2026 لشطب البلاغات الجنائية ضد المشاركين استنادا للوثيقة الدستورية والقوانين ذات الصلة، مع إلزام كافة الجهات العدلية والأمنية بتنفيذه.

بدأت مبادرة الحوار مرحلة المشاورات مع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية لوضع تصور للحوار داخل البلاد، استكمالا لما أعلنه البرهان في أغسطس/آب الماضي بشأن استعداد الدولة لتوفير الضمانات اللازمة دون التدخل في تنظيم الحوار أو تحديد أجندته ومخرجاته.

وتقول المبادرة إن الحوار المرتقب يستهدف الوصول إلى توافق وطني وإعادة بناء الدولة، رغم التحديات المتعلقة بتمثيل القوى المختلفة، وضمان مشاركة المدنيين، وقضايا العدالة والحصانات، واستمرار الحرب وتداعياتها.