من المنتظر أن تعلن وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما غدا الاثنين أن طوكيو وواشنطن تنسقان بشأن اتخاذ خطوات في سوق الصرف الأجنبي للحد من ضعف العملة المحلية (الين).

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصدر مطلع قوله إن مضمون الإعلان لا يزال قيد الإعداد، في حين تكثف اليابان الحوار المتبادل مع الأسواق لتعزيز ثقة المستثمرين في إستراتيجية النمو بالبلاد.

من جهتها، نقلت رويترز عن مسؤولَين يابانيين قولهما إن ساتسوكي كاتاياما ‌ستعلن غدا الاثنين أن طوكيو وواشنطن نفذتا تدخلا مشتركا في سوق العملات لوقف هبوط الين إلى أدنى ⁠مستوياته في 40 عاما.

وأضاف المصدران أن من المرجح أن تؤكد كاتاياما عزم البلدين على مواجهة ما يعتبرانه تراجعا مفرطا في قيمة الين.

والجمعة الماضية، اشترت السلطات اليابانية عملة الين وباعت الدولار خلال تداول نيويورك.

وصعد الدولار خلال الأسابيع الماضية إلى قرابة 164 ينا، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1986، مما زاد الضغوط على السلطات اليابانية للتدخل.

وكانت صحيفة الفايننشال قالت إن وزارة الخزانة الأمريكية اشترت الين، في تدخل نادر لدعم العملة اليابانية التي هبطت قرب أدنى مستوياتها في نحو 4 عقود.

وأضافت الصحيفة أن بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك باع اليورو واشترى الين نيابة عن الخزانة الأمريكية، من خلال مصرفي غولدمان ساكس ومورغان ستانلي، دون الكشف عن حجم المبالغ التي شملتها العملية.

والجمعة أبلغت الخزانة الأمريكية عددا من البنوك باحتمال التدخل في سوق الين، وطالبتها بالاستعداد لمزيد من التحركات، بحسب مصدر مطلع تحدث إلى رويترز.

 أول تحرك أمريكي منذ عام 2011

ويُعد هذا التحرك أول تدخل أمريكي مباشر لدعم الين بالتنسيق مع طوكيو منذ عام 2011، عندما تعاونت دول مجموعة السبع لتهدئة الأسواق عقب الزلزال وموجات تسونامي التي ضربت اليابان.

وارتفع الين عقب أنباء التدخل، إذ تراجع الدولار إلى نحو 157.6 ينا قبيل إغلاق التعاملات الأمريكية، مقارنة بنحو 158.9 ينا قبل أقل من ساعة، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وكانت وزارة المالية اليابانية قالت إن السلطات تمتلك مجموعة واسعة من الأدوات لمعالجة احتياجات السيولة والحفاظ على انتظام الأسواق، مؤكدة استعدادها لاستخدامها عند الضرورة.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية اللجوء إلى آلية إعادة الشراء الخاصة بالسلطات النقدية الأجنبية والدولية التابعة للاحتياطي الفدرالي.

وتتيح هذه الآلية –التي جرى طرحها في عام 2020 لتهدئة الأسواق خلال جائحة (كوفيد-91)- لليابان الحصول على سيولة بالدولار دون الحاجة إلى بيع مباشر لسندات الخزانة الأمريكية، وهو ما قد يخفف ضغوط التمويل المصاحبة لتدخلات دعم الين.

قلق من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

وقال منتقدون إن اليابان قد تواجه قيودا على مواصلة التدخل لدعم الين عبر شرائه، لأن تسييل جزء من ‌حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأمريكية لتمويل هذه العمليات قد يؤدي إلى موجة بيع في سوق الدين الأمريكي ويتسبب في ارتفاع غير مرغوب فيه في عوائد السندات الأمريكية.

ويرى بعض المحللين أن مؤشرات التعاون بين اليابان والولايات المتحدة تعكس قلق واشنطن من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ‌وهو ‌ما قد يتفاقم إذا فشلت طوكيو في منع موجة بيع للين وللسندات الحكومية اليابانية.

وقال نوبوياسو أتاجو، وهو مسؤول سابق في بنك اليابان، لرويترز: "تواجه كل من الولايات المتحدة واليابان مخاطر تسارع التضخم بصورة تجعل البنكين المركزيين يتأخران عن مواكبته. ويرى البلدان فوائد في التعاون بينهما".

شارِكْ