وأوضح أن حجم الكميات المرتبطة حاليا بعمليات التصدير يتجاوز 4 آلاف طن موزعة بين شحنات داخل الحاويات وأخرى على أرصفة الموانئ أو في المستودعات أو في طريقها إلى منافذ التصدير، مشيرا إلى وجود نحو 3 آلاف طن إضافية لدى المزارعين أو في مراحل التسويق المختلفة.

وأضاف أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن التصدير يهدد ثقة المستوردين الأجانب في السوق الليبية، خاصة في الأسواق الرئيسية المستوردة للتمور الليبية مثل المغرب وتركيا والهند وإندونيسيا.

وحذر من أن التردد في القرارات المتعلقة بالتصدير قد يدفع المستوردين إلى البحث عن أسواق بديلة أكثر استقرارا، بما ينعكس سلبا على قدرة المنتج الليبي على الحفاظ على حصته في الأسواق الخارجية.

وأشار نصر إلى أن مرافق التخزين تكاد تكون ممتلئة بالكامل، في وقت لا يفصل فيه سوى نحو شهرين عن انطلاق الموسم الجديد لجني التمور.

وقال إن القطاع يواجه حاليا مشكلة تداخل مخزون الموسم السابق مع الإنتاج المتوقع للموسم المقبل، مما يزيد الضغوط على مرافق التخزين وسلسلة الإمداد.

وأكد أن حجم الإنتاج الليبي يفوق احتياجات السوق المحلية بكثير، وأن هناك فائضا كبيرا لا يمكن استيعابه داخليا، ما يجعل التصدير ضرورة اقتصادية لاستمرار العملية الإنتاجية.

وأضاف أن استمرار الحظر قد يؤدي إلى انخفاض أسعار التمور إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج، في ظل ارتفاع تكاليف العمالة والأسمدة والأدوية الزراعية والخدمات التشغيلية.

وحذر من أن خسائر المزارعين قد تدفع بعضهم إلى تقليص استثماراتهم أو العزوف عن التوسع في زراعة النخيل مستقبلا، الأمر الذي قد يؤثر لاحقا على حجم الإنتاج الوطني.

ويرى العاملون في القطاع أن تداعيات القرار لا تقتصر على المزارعين والمصدرين فقط، وأوضح نصر أن قطاع التمور يرتبط بسلسلة اقتصادية واسعة تشمل النقل والتخزين والتعبئة والتغليف وصناعة الكرتون والبلاستيك والخدمات اللوجستية، مؤكدا أن أي اضطراب في إحدى حلقات هذه السلسلة ينعكس على بقية الأنشطة المرتبطة بها.

كما حذر من آثار اجتماعية محتملة، خاصة في مناطق الجفرة والواحات، حيث يمثل النشاط الزراعي أحد أهم مصادر الاستقرار الاقتصادي للسكان المحليين.

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هدف الإجراءات الحالية ليس الإضرار بالمنتجين أو المصدرين، وإنما حماية السوق المحلية وضمان استقرار الأسعار.

وقال مكتب وزير الاقتصاد والتجارة، في تصريح خاص للجزيرة نت، إن اهتمام الوزارة خلال هذه المرحلة ينصب على ضمان وفرة السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين قبل التوسع في التصدير.

وأوضح المكتب أن قرارات تقييد أو منع تصدير بعض المنتجات الزراعية والسمكية جاءت كإجراءات تنظيمية مؤقتة تهدف إلى تعزيز المعروض المحلي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

وأضاف أن آثار هذه الإجراءات بدأت تظهر على أسعار عدد من السلع، لا سيما بعض المنتجات الزراعية والأسماك، مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة قبل بدء تطبيقها.