عقدت محكمة الجنايات العسكرية في دمشق، أمس الاثنين، الجلسة الثانية من ‏‏المحاكمات المتعلقة بالأحداث التي شهدتها محافظة السويداء في يوليو/تموز من العام الماضي‎.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن رئيس لجنة التحقيق الوطنية بأحداث السويداء القاضي حاتم النعسان قوله "إن المحاكمة تأتي في إطار استكمال المسار القضائي بحق المتهمين، ‏‏بحضورهم ووكلائهم، ووفق أحكام القوانين النافذة، وبما يكفل ضمانات المحاكمة ‏‏العادلة".‎

وأكد النعسان أن الجهات القضائية المختصة "تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ‏‏اللازمة، استناداً إلى نتائج اللجنة وتوصياتها، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة ‏‏القانون"‎.‎

وأوضحت لجنة التحقيق بأحداث السويداء في 3 يوليو/تموز الجاري أن النيابة العامة العسكرية "باشرت إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق"، مشيرة إلى "أن بعض القضايا تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق، التي بدأت النظر فيها بجلسات علنية".

وفي 17 مارس/آذار الماضي، أعلنت لجنة التحقيق أن عدد الضحايا من جميع الأطراف بلغ 1760 ضحية، كما بلغ عدد المصابين 2188.

وذكر رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحفي، أن الانتهاكات كانت فردية ولم تكن ممنهجة، وهذا ما أكدته إفادات الناجين للجنة، بحسب قوله.

والسبت الماضي، أكد الزعيم الروحي لطائفة الدروز في السويداء حكمت الهجري في بيان بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لأحداث السويداء، المضي في مشروع بناء المؤسسات في ما أطلق عليه "جبل باشان"، كما وجه الشكر لـ"حكومة إسرائيل التي أنقذتنا من ويل إبادة جماعية غادرة"، بحسب وصفه.

وفي لقاء مع وفد في بلدة قنوات، قال الهجري إن "هدفنا الأخير هو الاستقلال"، مضيفا: "نحن مصرون على خصوصية باشان من أجل حياة مستقرة".

وقال: "نريد تقديم نموذج للعالم قد تكون دولة أو إقليما أو تحت رعاية دولة أخرى أو الاندماج مع دولة أخرى"، وتابع: "لا ننسى من وقف معنا وخصوصا دولة إسرائيل لأنها ملاصقة لنا، ومن يحترمنا نبادله الاحترام".

كيف بدأت الأحداث؟

ووفق لجنة التحقيق تصاعدت موجات العنف بين أبناء المنطقة من "البدو والدروز" خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 20 يوليو/تموز 2025، وشملت مصادرة الممتلكات، وحالات خطف وخطف مقابل، واعتداءات وانتهاكات تورطت فيها مختلف الأطراف.

وبلغ العنف بين مسلحين دروز والعشائر البدوية ذروته في 13 يوليو/تموز 2025، وتوسعت الاشتباكات سريعا في القرى والبلدات، لتوقع مئات الضحايا مع دخول القوات الحكومية لمحاولة احتواء المشهد المتدهور.

وتابعت اللجنة، أن هذه الخلافات استدعت تدخلا حكوميا لفض الاشتباك وفرض حالة الأمن، إلا أن القوات الحكومية قوبلت بمواجهات مسلحة وتعرضت لعدة كمائن، إضافة إلى قصف الطيران الإسرائيلي للقوات الحكومية في المنطقة وقيادة الأركان بدمشق، مما تسبب في مزيد من الفوضى والأعمال الانتقامية.

وفي 19 يوليو/تموز من العام الماضي، أعلنت الحكومة السورية وقفا شاملا لإطلاق النار في المحافظة، ونشرت قوات إضافية في محيط المدن الرئيسية، في محاولة لإعادة الأمن وفتح الطريق أمام تسوية أولية.