وسجل الاقتصاد الفيتنامي نموا بلغ 9.01% في الأشهر التسعة الأولى من العام، فيما قال مكتب الإحصاءات إن معظم القطاعات حققت نتائج إيجابية، مدعومة بإجراءات الحكومة الرامية إلى تحقيق نمو مزدوج الرقم وإصلاحات هيكلية لتحسين الإدارة واستخدام الموارد.

التضخم يتجاوز هدف الحكومة

ورافق النمو القوي استمرار الضغوط السعرية، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين 5.08% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، مقارنة بتوقعات بلغت 5.10%، مع بقاء تكاليف النقل والبناء مرتفعة بسبب تداعيات حرب إيران، بحسب بلومبيرغ.

ويضع ذلك التضخم فوق المستوى الذي تستهدفه الحكومة لهذا العام، والبالغ 4.5%، مما يضيف تحديا أمام مساعي الحفاظ على وتيرة النمو المرتفعة.

وفي التجارة مع الولايات المتحدة، ارتفع فائض فيتنام 23.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 122.6 مليار دولار، لتظل السوق الأمريكية أكبر وجهة للصادرات الفيتنامية.

ويأتي اتساع الفائض في وقت تجري فيه واشنطن تحقيقات بموجب المادة 301، بينما تتفاوض الدولتان منذ أشهر بشأن اتفاق تجاري نهائي، مع بروز إعادة شحن البضائع والحواجز غير الجمركية ضمن أبرز الملفات العالقة.

وكان الرئيس الفيتنامي تو لام قد قال لبلومبيرغ أواخر سبتمبر/أيلول إن بلاده باتت "قريبة جدا" من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، متعهدا بزيادة مشتريات السلع عالية التقنية.

وفي المقابل، سجلت فيتنام عجزا تجاريا مع الصين، أكبر مصادرها للمواد الخام والمكونات، بلغ 121.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 43% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

وبين نمو يقترب من 10% وقفزة في الاستثمار الأجنبي وانتعاش التجارة، تظهر بيانات الربع الثالث تسارعا واسعا في الاقتصاد الفيتنامي، لكن ارتفاع التضخم واتساع الاختلالات التجارية مع أكبر شريكين للبلاد يضيفان ضغوطا موازية إلى مسار النمو.

شارِكْ