يأتي هذا في خطوة تتيح لشركات الدفاع البريطانية المشاركة في مناقصات الحصول على عقود ممولة من هذا القرض، وتفتح الباب أمام استثمارات محتملة تقدر بعدة مليارات من اليورو، مع الحفاظ على الوظائف وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية البريطانية.

جاء الإعلان بالتزامن مع مشاركة ستارمر في قمة "تحالف الراغبين" في باريس، حيث قال رئيس الوزراء: " كنت واضحا دوما بأن بريطانيا ستقف إلى جانب أوكرانيا طالما استلزم الأمر ذلك. هذا الاتفاق سيساعد في ضمان حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي، مع دعم شركات الدفاع البريطانية وحماية الوظائف الماهرة وتعزيز أمننا الوطني".

وبموجب الاتفاق، لن تحتاج أوكرانيا بعد الآن إلى طلب استثناء من "بند اشترِ الأوروبي" للحصول على معدات عسكرية بريطانية الصنع. وفي المقابل، ستقدم بريطانيا "مساهمة عادلة ومتناسبة في تكاليف الاقتراض، تتناسب مع قيمة العقود التي ستحصل عليها الشركات البريطانية"، وفقا لما ورد في البيان المشترك للجانبين.

وكان برنامج التمويل العسكري لأوكرانيا، الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو للفترة 2026-2027 في ديسمبر 2025، يخصص 30 مليار يورو لتغطية احتياجات الميزانية لكييف و60 مليار يورو للنفقات العسكرية. وتم اعتماد البرنامج كبديل عن خطة المفوضية الأوروبية الفاشلة لمصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في أوروبا، حيث سيتم جمع الأموال في شكل قرض أوروبي مشترك.

ويضمن البرنامج أولوية المشتريات من الشركات الأوروبية، حيث يلزم أوكرانيا بتقديم جميع عقود شراء الأسلحة للموافقة عليها من قبل المفوضية الأوروبية، ولا يُسمح بالشراء من موردين خارج أوروبا إلا في حال عدم توفر الأسلحة اللازمة في السوق الأوروبية بالكميات والتوقيت المناسبين.

وقد أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أن الاتفاق مع بريطانيا "سيمنح أوكرانيا إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من الموردين العسكريين"، مما يعزز المرونة في تلبية احتياجات كييف الدفاعية. ومن الجدير بالذكر أن نحو 3.9 مليار يورو من القرض قد صُرفت بالفعل.

المصدر: RT

إقرأ المزيد