توقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت ‏رسلان أن ‏يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة ‏لتأسيس مصارف ‏جديدة في سوريا أكثر من مليار دولار، مؤكدا عدم وجود مخاطر مالية، لأن القانون يسمح ‏للمستثمر ‏الأجنبي بالاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال ‏المدفوع بالقطع ‏الأجنبي.

وكان رسلان قال -خلال افتتاح النسخة الثانية من مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية الخميس الماضي- إن الفترة المقبلة ستشهد انخراط مزيد من المؤسسات المصرفية العالمية للعمل في سوريا، معلنا تقدم بعض البنوك الأردنية بطلبات للاستثمار في السوق السورية.

قصص مقترحة

• list 1 of 2العراق وسوريا يتفقان على ترتيبات لتسهيل التجارة وحركة المسافرين
• list 2 of 2شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأردن ضد سوريا استعدادا لكأس آسيا لكرة القدم

وتحدث رسلان لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، عن وجود معايير وتعليمات ‏تنفيذية خاصة بترخيص المصارف الإسلامية ‏والتقليدية، مضيفا أن أهم المعايير تتمثل في خبرة المتقدمين، ‏والسمعة، والملاءة ‏المالية للمؤسسين، إضافة إلى ‏ضرورة وجود شريك إستراتيجي ‏مصرفي يمتلك حصة ‏لا تقل عن 10% من المصرف‎.‎

وذكر حاكم المصرف المركزي السوري أن المدى الزمني لمنح التراخيص يعتمد ‏على قيام المتقدمين بتزويد المصرف المركزي ‏بالمستندات ‏المطلوبة وتحقيق الشروط الموضوعة، مؤكدا ‏أن المصرف ‏يولي أهمية لهذا الأمر ويعمل جاهدا على ‏ألا تتجاوز فترة ‏إصدار الرخصة الأولية 3 إلى 4 ‏أشهر من لحظة تسلم ‏جميع المتطلبات‎.‎

وأكد رسلان عدم وجود مخاطر مالية، "لأن القانون سمح ‏للمستثمر ‏الأجنبي بالاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال ‏المدفوع بالقطع ‏الأجنبي"، مضيفا أن "تحويل الأرباح أمر مصان ‏أيضا"، وأشار إلى إلغاء ‏جميع القيود على بيع وشراء ‏القطع الأجنبي أو تحويله‎.‎

وحول المخاطر التنظيمية، أوضح رسلان أن المصرف ‏المركزي يصدر قراراته التنظيمية والرقابية بما ‏يتوافق مع ‏المعايير الدولية سواء لجهة المخاطر أو ‏المحاسبة، موضحا أن ‏المستثمرين "لن يجدوا فرقا بين ما ‏هو مطبق في بلدانهم، وما هو ‏مطبق في سوريا‎."‎

الخروج من القائمة الرمادية

وحول حاجة المؤسسات المالية للحصول على أدوات الرقابة الإلكترونية الحديثة ‏وربطها مع ‏أنظمتها المالية والمصرفية، قال رسلان إن معظم ‏المصارف السورية ‏بدأت في تغطية هذه الفجوة ولديها ‏من المقومات ما يجعلها ممرا ‏آمنا للعمليات المصرفية ‏الدولية‎.‎

وشدد على أن الأولوية الآن هي "الخروج ‏من ‏القائمة الرمادية، الأمر الذي يتطلب ضمان أن جميع ‏المصارف ‏والمؤسسات المالية غير المصرفية لديها ‏التقنيات والسياسات ‏والإجراءات التي تحصنها وتسهل ‏عليها الرقابة"، مشيرا إلى أن ‏المصارف أصبحت قريبة ‏من ذلك‎.‎

وتحتفظ مجموعة العمل المالي -وهي هيئة دولية لمكافحة الجرائم المالية مقرها فرنسا– بقائمتين "رمادية" و"سوداء" للدول التي لا تفي بمعاييرها.

والدول المدرجة في القائمة الرمادية هي التي تعاني "نواقص إستراتيجية" في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال، لكنها تتعاون مع المنظمة لمعالجة تلك النواقص.

وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية قرارا بتشكيل لجنة في الوزارة تتولى تحديث وتنفيذ خطة إستراتيجية ‏متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار التحضير لرفع اسم سوريا من ‏القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.‏

وفي أغسطس/آب الماضي، وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار لسوريا بهدف تحديث قطاعها المالي، وتطوير أنظمة الدفع والرقابة المصرفية، في خطوة تأتي ضمن استئناف المؤسسة الدولية دعمها للبلاد بعد انقطاع دام 14 عاما.

شارِكْ