صادق مجلس الشيوخ في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أول أمس الاثنين، بالإجماع على مقترح قانون يحدد آليات تنظيم الاستفتاء، إذ صوت لصالحه 89 عضوا من أصل 109 من الحاضرين. وبعد ساعات من تصويت المجلس، توصل مجلسا النواب والشيوخ إلى نسخة موحدة للنص عبر لجنة مشتركة مناصفة سوت الخلافات، تمهيدا لإحالته إلى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي للمصادقة، حسب إذاعة "أوكابي" الكونغولية.

ووفق الإذاعة نفسها، شمل الاتفاق استبعاد المستشارين البلديين من "الجمعية التأسيسية"، وهي الهيئة المقررة في مسار الاستفتاء والمكلفة بدراسة أي مشروع لإصلاح دستوري، كما اتفق المجلسان على التخلي عن مبدأ الرئاسة المشتركة لهذه الهيئة، على أن يرأسها رئيس الجمعية الوطنية يعاونه رئيس مجلس الشيوخ.

وكانت الجمعية الوطنية قد أقرت القانون في التاسع من الشهر الجاري، في تصويت جرى من دون نواب المعارضة الذين قاطعوا البرلمان منذ أسابيع احتجاجا على المبادرة.

ويتيح القانون إجراء استفتاء على دستور جديد لا تُحتسب بموجبه الولايات الرئاسية السابقة لتشيسيكيدي. وفي المقابل، يمنع الدستور الحالي صراحة أي مراجعة لعدد الولايات الرئاسية أو مدتها، غير أن النص يتجاوز هذا الحظر بإجازة تعديل تلك الأحكام إذا حدث "مشكل دستوري" يشل مؤسسات الدولة، شريطة طرحه على استفتاء.

وتقدم الأغلبية الحاكمة القانون بوصفه إطارا قانونيا لتنظيم الاستفتاءات التي ينص عليها الدستور، وفق إذاعة "أوكابي". فقد نقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية عن النائب بول غاسبار نغوندانكوي، صاحب المقترح، قوله إن "الشعب صاحب السيادة الذي قرر عام 2006 الحدود الواردة في الدستور الحالي يمكنه أن يقرر مجددا اليوم".

في المقابل، ترى المعارضة، وفي مقدمتها "ائتلاف المادة 64″، أن القانون يفتح الباب أمام مراجعة دستورية قد تفضي إلى ولاية ثالثة لتشيسيكيدي، حسب إذاعة "أوكابي".  ونقلت "دويتشه فيله" عن المعارض موييز كاتومبي، الذي حل ثانيا في انتخابات عام 2023 ويقيم في المنفى، قوله إن البند "حيلة" تهدف إلى تمكين تشيسيكيدي من تنفيذ "انقلاب دستوري"، متوعدا بأن المعارضة "ستقاوم"، ومضيفا أن "الدستور ليس قميصا يُغيَّر وفق الهوى".