نفدت أرفف الدواء داخل مستودعات عدد كبير من مستشفيات الضفة الغربية من العلاجات الخاصة والمستلزمات الطبية بسبب احتجاز إسرائيل أموال المقاصة التي تمثل نحو 68% من إيرادات السلطة الفلسطينية.

ورصد تقرير أعده محمد الأطرش للجزيرة أبعاد الأزمة الصحية، إذ أدى احتجاز إسرائيل لأموال الحكومة إلى تراكم الديون على المستشفيات الخاصة وشركات توريد الأدوية، وقد نبهت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن مئات الأصناف من الأدوية الرئيسة قد نفدت بشكل كامل من المستودعات.

وفي عام 2025 أوضحت السلطة الفلسطينية أن إسرائيل تحتجز نحو 3 مليارات دولار من أموال المقاصة، مما أدى إلى هشاشة الاقتصاد الفلسطيني وتعميق أزماته، في ظل الاعتماد الكبير عليها ضمن مصادر الإيرادات.

ولم تقتصر الأزمة الحالية على المستشفيات الحكومية بل طالت الخاصة منها، فرغم أنها مثلت خلال الأزمات السابقة مظلة أمان صحي، إلا أنها اليوم تقف أمام تحد وجودي، فقد بلغت ديون وزارة الصحة 1.3 مليار دولار بينها 900 مليون دولار للمستشفيات الخاصة والأهلية.

كما نفد 265 منتجا تخصصيا من المستشفيات، ونفد 726 صنفا دوائيا بالكامل من مستودعات وزارة الصحة، بالإضافة إلى نفاد 50 صنفا دوائيا لمرضى السرطان من أصل 97 صنفا.

ووصف رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة يوسف التكروري حالة الوضع الصحي المتدهورة، إذ أكد أن المستشفيات الخاصة والأهلية لجأت للاعتذار عن استقبال بعض حالات المرضى لتقديم خدمات متقدمة أو لمرضى الأورام؛ لعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووفق التقرير، فإن واحدة من المستشفيات الخاصة لم تتمكن من دفع رواتب موظفيها منذ عام ونصف إلا بشكل جزئي نظراً لتقليص خدماتها.

من جانبه، قال رئيس اتحاد شركاء توريد الأدوية بالضفة الغربية مهند حبش إن بعض الشركات الموردة لم تستلم خلال 6 أشهر من العام الجاري سوى مبلغ بسيط جدا لا يتجاوز 1% كنسبة من مديونيتها.